وبذلك فإن قرار خدمة الاعفاءات الطبية ستُسحب من مجلس الوزراء لتصبح بين يدي الديوان الملكي، وفق ما أفاد به مصدر حكومي مطلع.

وبحسب المصدر فان هذا القرا تمت معاينته ومناقشته على طاولة الحكومة ومن المرجح الاعلان عنه اليم الاثنين بعد موافقة كافة الأطراف عليه.