أصدر حزب الشورى بياناً عقب اجتماع للمجلس المركزي للحزب عقد في مقره الرئيس بمنطقة حي نزال، بحضور أمين عام الحزب د. فراس العبادي، وقيادات الحزب، تم خلاله بحث آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، كما تم بحث الاوضاع المحلية الاقتصادية والسياسية.

وبحث الحزب اخر المستجدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وأكد على رفضه لاية تسويات تحاك في الظلام، على حساب القضية الفلسطينية التي لا تخص الشعب الفلسطيني وحده فقط، بل تخص الامتين العربية والاسلامية.

ودعا الحزب الفرقاء الفلسطينين الى توحيد موقفهم، وتنئية خلافاتهم جانباً، لمواجهة الاخطار القادمة على القضية الفلسطينية، مشدداً في ذات السياق، على الدور الاردني التاريخي الثابت تجاه

القضية الفلسطينية، ومدينة القدس المحتلة، والرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وفي الشأن المحلي، حذر الحزب من استمرار السياسات الحكومية التي أوصلت أوضاع المواطنين الى مرحلة معيشية خانقة، مطالبا الحكومة بكف يدها عن جيب المواطن التي لم تعد تحتمل مزيداً من القرارات الاقتصادية الصعبة.

وبين الحزب ان المواطن الاردني، تحمل فوق طاقته من الاعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهله، جراء الاوضاع الاخلية والاقليمية، وتحمل الاردن ما تنوء عنه دول كبرى، متسائلا في ذات الوقت

عن دور الدبلوماسية الاردنية في رفد خزينة الدولة من الدعم العربي والدولي الذي بات يشهد تراجعاً ملحوظاً رغم المواقف التاريخية للدولة الاردنية وشعبها.

وفي سياق، أكد الحزب رفضه لاية قوانين من شأنها تكميم افواه المواطنين، في وقت تقف فيه ادوات الدولة الرسمية عاجزة عن انتاج خطاب محلي وخارجي مؤثر، يتناسب مع تحديات المرحلة.

وحول حالة الوهن التي تمر بها الاحزاب والأطر السياسية، أكد الحزب ان قانون الاحزاب الذي اقرته الحكومة، هو الذي اسهم بتفريخ عشرات الاحزاب الهشة في الساحة السياسية الاردنية،

محملا الحكومة وحدها التي نأت بجانبها عن فتح حوارات جادة معمقة مع الاطر والقوى السياسية والحزبية، مسؤولية نتاج هذا القانون.

وقال الحزب أن حالة الوهن السياسي، غير محتكرة على الاحزاب وحدها، مبينا ان البرلمانات مصابة بذات الوهن، وكذلك الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني التي تراجع دورها خطوات الى

الوراء، مطالباً بتنمية سياسية فعلية للاحزاب والاطر السياسية التي باتت تواجه تحديات أكبر مع حالة مزاجية من القرارات الحكومية التي تضيق الخناق عليها، اضافة لتحدياتها الداخلية.