زادت التخوفات في الآونة الاخيرة عن مواجهة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمرحلة مالية صعبة ومقبلة وذلك مع انهاء اول دفعة من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية المحولة رواتبهم التقاعدية على الضمان الاجتماعي منذ العام 2003 خلافاً لمن انهى خدماته سابقاً على نظام التقاعد العسكري.

جاء ذلك مع قرب انتهاء مدة العشرون عاماً لانهاء خدمات دفعة كبيرة من القوات المسلحة والاجهزة الامنية المشتركين برواتبهم بصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك في العام 2023، ما يترتب دفع الضمان الاجتماعي لملايين الدنانير شهرياً للمتقاعدين العسكريين على حساب الضمان الاجتماعي، وهو ما قدره خبراء بضربة لميزانية الضمان الاجتماعي التي ستبدأ عند احالة افراد و ضباط القوات المسلحة والاجهزة الامنية الى التقاعد في العام 2023.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي لان هناك دراسات 'اكتوارية' يجريها الضمان الاجتماعي بشكل دوري كل 3 سنوات، وذلك لتقدير الوضع المالي المستقبلي للضمان الاجتماعي ودخول اشتراكات جديدة وصرف رواتب تقاعدية اخرى لمشتركين آخرين بحيث يبقى هناك توازن بين حجم الايرادات و النفقات للمؤسسة.

و اضاف الصبيحي ان ما يتم تداوله هو غير دقيق، وان شائعات اعلان الضمان الاجتماعي افلاسه منشرة منذ فترة ولم يعلن الضمان ذلك، مؤكداً انه لا داعي للخوف في الوقت الراهن.

وبين الصبيحي ان الاشتراكات التي يدفعها منتسبوا القوات المسلحة والاجهزة الامنية هي اعلى من غيرها من القطاعات الاخرى، حيث يدفع منتسبوها اشتراكات اعلى من القطاعين العام والخاص نظراً للخصوصية التي تمارس على اشتراكات العسكريين والسرية والكتمان.