أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، مؤخرا، توقيع اتفاق مع الحكومة الأردنية لتجديد وتوسيع مرافق معبر جسر الملك حسين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة وتدفق المسافرين بين الضفة الغربية والأردن.
وستقدم المؤسسة خدماتها الاستشارية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية لتطوير المبنى الجديد لمعبر جسر الملك حسين، ويأتي ذلك في سياق إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل مرافق جديدة في المعبر الذي يعد حالياً المعبر الحدودي الوحيد الذي يمكّن سكان الضفة الغربية من السفر إلى الخارج.
وترزح مرافق المعبر القائمة حاليًا تحت ضغوط كبيرة في ظلّ تزايد عدد المسافرين والبضائع، حيث سجّل العام 2016 عبور 97 ألف شاحنة و2.2 مليون مسافر.
وبموجب هذا الاتفاق، سيُقوم فريق مؤسسة التمويل الدولية بمراجعة قانونية وتقنية وتجارية وبيئية للمشروع بغية صياغة اتفاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد تقاسم المخاطر بشكل ملائم بين القطاعين.
وتعليقًا على الاتفاق، قال وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة إن هذا المعبر الحدودي أساسي بالنسبة لكلّ من الضفة الغربية والأردن، كما أنه يتولّى حجماً كبيراً من التبادلات التجارية. وستساعدنا خبرة مؤسسة التمويل الدولية على صياغة اتفاق من أجل إنشاء معبر أكبر وأحدث، الأمر الذي سيساعد على تلبية الطلب المتزايد للمسافرين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم، إضافةً إلى تقليل الوقت المستغرق للعبور وتحسين فعالية وظروف عمل موظفينا.
ومن المقرر أن يضمّ المبنى الجديد مرافق متطورة لتسهيل إجراءات عبور الشاحنات والمسافرين، بما في ذلك أجهزة مسح حديثة للشحنات والأمتعة، ونقاط دخول وخروج ذات مسارات متعددة مع بوابات كهربائية وغرف تفتيش وسوق حرة ومركز طوارئ طبي.
من جهته، قال مسؤول استشارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية إيمانويل نييرين كيندي إن "مؤسسة التمويل الدولية بخبرة عالمية واسعة في مجال صياغة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويسرّنا أن نضع خبرتنا في خدمة هذا المشروع الهام. وسيساعد المرفق الجديد على تحسين تجربة المسافرين، كما سيعزز التبادل التجاري بين الضفة الغربية والأردن".
ومن المفترض أن يدعم البرنامج العالمي للبنية التحتية الذي تديره مجموعة البنك الدولي هذا المشروع من خلال تمويل الأعمال الاستشارية القانونية والتقنية اللازمة، بالإضافة إلى توفير أي دعم آخر في مجال بناء القدرات.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد قامت بصياغة وهيكلة العديد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منها: مشروع مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة في مصر، إعداد الشراكة في مجال إدارة النفايات الصلبة في مدينتيّ الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية. كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة من المشاريع المتنوعة في المملكة بقيمة إجمالية تصل إلى 766 مليون دولار خلال العام الحالي 2017.