قال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك، اليوم الإثنين، إن التكهنات بأن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي قدم استقالته، محتجز الآن في السعودية ضد إرادته منافية للعقل.

وعندما سئل عن التقارير التي أفادت بأن سعد الحريري، الذي قدم استقالته من منصبه كرئيس لوزراء لبنان الأسبوع الماضي، ظهر مرتديا نفس الحلة لمدة ثلاثة أيام، رد السفير عبد الله المعلمي بقوله "لست مسؤولا عن خزانة ملابسه”.

وأضاف المعلمي أن الحريري – الذي يحمل أيضا الجنسية السعودية – هو زائر معتاد للسعودية ولديه منزل هناك.

وقال السفير السعودي "ليس بالأمر الغريب وجود سعد الحريري في السعودية. وهو دائما محل ترحيب هناك وسوف يستمر لأن يكون محل ترحيب هناك”.

من جهة أخرى، حث الاتحاد الأوروبي كافة الفاعلين السياسيين اللبنانيين العمل معا من أجل نزع فتيل الموقف، مشددا على وجوب "عدم التدخل الخارجي” في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فريدريكا موغيرني، "يتعين الحفاظ على الاستقرار والتقدم داخل البلاد وهو ما يمثل الأولوية لنا”.

كما حذر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، من أن "لبنان يواجه خطر السقوط في براثن خلافات سياسية وعسكرية كبرى”.

المحتجزون للتحقيق في السعودية سيواجهون الإجراءات القانونية الواجبة

وحول موجة التوقيفات الأخيرة في السعودية، قال السفير السعودي إن السلطات في المملكة ستتخذ الإجراءات القانونية الواجبة مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين احتجزتهم هذا الشهر في سياق حملة ضد الفساد.

واعتقلت السلطات العشرات من كبار المسؤولين ومنهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال في خطوة ينظر على نطاق واسع على أنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمنع أي معارضة في سبيل توليه السلس للسلطة.

ويواجه المحتجزون اتهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية. ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية.

وقال المعلمي للصحفيين "أستطيع طمأنتكم بأنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد كل المحتجزين”.

ولدى سؤاله عن عدد المحتجزين قال "ليس لدي عدد يمكنني إطلاعكم عليه. هذا أمر ستعلنه سلطات الأمن في الوقت المناسب”.

وكان الرئيس الأمريكي أيد تلك الحملة قائلا إن بعض المحتجزين دأبوا على نهب خيرات السعودية لسنوات بينما حثت وزارة الخارجية الأمريكية الرياض على إجراء محاكمات "عادلة وشفافة”.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى "الكشف فورا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة”.