قال رئيس هيئة المديرين لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، فؤاد رشاد، إن الشركة تقوم حاليا بدراسة المناطق والتجمعات الصناعية في الأردن لتحديد استهلاكها من الطاقة، تمهيدا لربطها على شبكة الغاز الطبيعي.
وقال رشاد،، إن هذه الدراسة تشمل جميع المصانع سواء القريبة من خط الغاز أو البعيدة عنه والتي سيتم استخدام تكنولوجيا خاصة لربطها بالشبكة.
إلى ذلك، بيّن رشاد أن الشركة تعمل حاليا على توصيل الغاز لمصانع مجموعة نقل بموجب الاتفاقية الموقعة معهم سابقا؛ حيث تتم الأعمال الإنشائية لذلك من خلال شركة غاز مصر، وهو أمر تم توقيع اتفاق بشأنه سابقا.
وفي هذا الخصوص، بيّن مصدر مطلع في قطاع المقاولات أنه لا بد من إشراك مقاولين محليين كشركاء للمقاولين أو المنفذين الأجانب في أي عمليات إنشائية للمشارع الكبرى في المملكة، إلا إذا كانت هذه الأعمال فنية متخصصة لا توجد شركة أردنية قادرة على القيام بها.
من جهته، قال رشاد إن الشركة تعدّ دراسات أخرى متخصصة في عمان والعقبة وإربد والزرقاء، بهدف توصيل المنازل بهذه المناطق بشبكة مخصصة للغاز المنزلي.
كما بيّن أنه لم تسند إلى الشركة من قبل الحكومة حتى الآن سوى ربط محطة السمرا 4 ومحطة الحسين الحرارية لمدهما بالغاز الطبيعي، فيما تتهيأ الشركة ايضا إلى مد منشآت تابعة لمجموعة المناصير بالغاز الطبيع بعد استمكال الإجراءات اللازمة من قبلهم.
وأكد رشاد أنه وبموجب قانون العمل الأردني، فإن أكثر من 70 % من العاملين في الشركة هم أردنيون، إضافة إلى العمالة الاردنية التي يتم تشغيلها من قبل الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ أعمال داخل أراضي المملكة.
يشار إلى أن شركة فجر وقعت مع الحكومة، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، في وقت سابق من العام، 4 اتفاقيات؛ الأولى منها هى ملحق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعى وتخصيصها لتزويد مصنع المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) بالغاز الطبيعي، ووقع الاتفاقية عن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة.
وخصصت الاتفاقيتان الثانية والثالثة لتنفيذ وإدارة وتشغيل خطوط وتسهيلات وبيع الغاز الطبيعي إلى المصنع، ووقع الاتفاقيتين عن الشركة المتحدة للحديد والصلب المهندس محمد الخرابشة، والاتفاقية الرابعة مع شركة غاز مصر لتنفيذ الخطوط والتسهيلات اللازمة لتغذية المصنع بالغاز الطبيعي، ووقع الاتفاقية المهندس محمد إبراهيم رئيس شركة غاز مصر.
وكانت كل من شركة الكهرباء الوطنية وشركة "فجر" الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وقعتا في شهر آب (أغسطس) 2016 على الاتفاقية الرئيسية لبيع وشراء الغاز الطبيعي والتي تنظم العلاقة بين الشركتين بخصوص استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة لغايات تزويده للصناعات المحلية.
وسيتم استخدام أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي لنقل الغاز الطبيعي من العقبة ولغاية الصناعات، وبنفس تعرفة النقل المحددة لمحطات توليد الكهرباء.
وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع للصناعات منذ بداية العام 2017، وعلى أساس شهري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقع في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية بصفتها منظماً لصناعة الغاز الطبيعي وشركة "فجر" الأردنية-المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.
وحدد البروتوكول التنظيمي معادلة التسعير، والتي سيتم بموجبها إعلان سعر بيع الغاز المباع للصناعات، بما يعكس كلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الفعلية وبدل استخدام البنية التحتية في ميناء الشيخ صباح بالعقبة وكلفة نقل الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية مواقع الاستهلاك سواء في العقبة و/أو جنوب ووسط وشمال المملكة وبدل خدمات بيع وتسويق الغاز الطبيعي لشركة فجر الأردنية المصرية.