دعت غرفة صناعة الأردن، الحكومة، الى عدم رفع نسب الضريبة على المواد الغذائية الأساسية محلية الصنع في القرارات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به دعما للصناعة المحلية أمام الأجنبية منها.
وأشارت الغرفة، في بيان صحفي لرئيسها عدنان أبو الراغب، إلى أن قطاع صناعة المواد الغذائية يعاني من العديد من التحديات والمعوقات التي تحد من تنافسية القطاع محليا وخارجيا، ما يجعل من هذا الطلب فرصة أمام الحكومة لدعم هذا القطاع وأعطائه ميزة نسبية مع نظيراتها من السلع الغذائية الأساسية المستوردة، بالإضافة الى الاستمرار في حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأضاف أبو الراغب، أن القطاع الصناعي بشكل عام يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني بحيث يشكل 25 % من حجم الناتج المحلي، وبما يقارب 95 % من صادرات المملكة الى الخارج.
ومن جهته، أكد ممثل قطاع المواد الغذائية، محمد العبداللات، أن القطاع الصناعي يعول على الحكومة بعدم المساس بنسب الضريبة على المصانع المحلية التي تصنع المواد الأساسية الغذائية لتعزيز تنافسية القطاع الذي بات يعاني من العديد من المعوقات.
وقال إن مجموع أعداد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع المسجلة في الغرف الصناعية الثلاث (عمان، الزرقاء، إربد) للعام 2015 بلغ ما مقداره 44924 عاملا مقارنة بعددها في العام 2016 والذي بلغ 47488 عاملا؛ أي بنسبة زيادة مقدارها 5.7 %.