جراءة نيوز - عمان : شككت ورقة تقدير موقف عمالية بالأرقام الرسمية المتداولة حول حجم عمالة الأطفال في الأردن، التي تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين يبلغ 33 ألفا، مقدرة أن واقع الانتشار الكبير للأطفال العاملين في مختلف مواقع ومكونات سوق العمل، تظهر أن أعداد الأطفال العاملين تزيد على ذلك كثيراً. وبينت الورقة التي صدرت أمس عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، أن المرصد لم يسجل أي تقدم ملموس في مجال انخفاض اعداد الأطفال العاملين. ولفتت إلى عدم وجود قاعدة بيانات وطنية لعمالة الأطفال، تمكن من معرفة ما إذا كان هنالك انخفاض في عددهم أم لا، "إلا أنه من الواضح للعيان وعبر الملاحظة المباشرة". وقالت الورقة التي أصدرها المركز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وحملت عنوان "عمل الأطفال في الأردن.. العدالة الاجتماعية مدخلا للحد من عمل الأطفال"  هناك "العديد من المؤسسات الرسمية وبعض منظمات المجتمع المدني الأردنية والعالمية، التي تستهدف تشجيع الأطفال العاملين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتحقيق بعض النجاحات في دمج الأطفال العاملين في النظام التعليمي، لكن العامل الحاسم في وقف الاتساع المطرد لهذه الظاهرة، يتمثل بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي طبقت في الأردن خلال العقود الماضية وما تزال تطبق". وتؤكد الورقة أن هذه السياسات مسؤولة عن زيادة معدلات الفقر، إذ إن أغلبية الأطفال العاملين ينتمون الى أسر فقيرة، (حسب مختلف الدراسات العالمية والعربية والأردنية) تدفعهم حاجتهم للبقاء لإخراج أطفالهم من مقاعد الدراسة، أو التساهل في تسربهم من المدارس للمساهمة بتوفير مداخيل إضافية، تساعد هذه الأسر على تلبية حاجاتها الأساسية. وفي هذا السياق ربطت منظمة العمل الدولية وفي إطار جهودها لمكافحة عمالة الأطفال في العالم لعام 2012 بين احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية كطريق لمكافحة عمالة الأطفال، واعتمدت لهذه الغاية شعار "حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية: فلنضع حدًا لعمل الأطفال". وتشير دراسات إلى أن عمالة الأطفال تتكثف بين الذكور وفي القطاع غير المنظم، بحيث أن هنالك أعدادا كبيرة يعملون كبائعين في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية وفي العديد من الحرف. ويتعرض الأطفال العاملون للمخاطر أثناء عملهم، وأبرزها الضرر من الآلات الثقيلة والأصوات العالية والإضاءة الضعيفة، والتعرض للمواد الكيميائية، ولإصابات عمل بحكم عدم مواءمة قدراتهم الجسمانية وطبيعة الأعمال التي يقومون بها، بالإضافة إلى أن غالبيتهم يعملون بأجور متدنية جدا، وبساعات عمل طويلة تصل في الكثير من الأحيان الى 10 ساعات يوميا، فضلا عن سوء المعاملة والإهانات النفسية والجسدية التي يتعرضون لها أثناء عملهم.