قال مصدر مطلع، إن جمعية وكلاء السياحة والسفر، تبحث مع وزارة الداخلية إلغاء التقييد على الجنسيات الفلبينية والسيرلانكية والهندية والكولومبية والسماح لها بدخول المملكة من دون تأشيرة مسبقة.
وأوضح المصدر ، أن معظم تلك الجنسيات تدخل الأردن كممر الى دول مجاورة؛ حيث إن التعليمات والقوانين الأردنية تجبر أي شخص يحصل على فيزا سياحية لدخول الأردن على المكوث ليلتين متتاليتين، وهذا أمر غاية في الأهمية يجب استغلاله.
وتعرف الجنسيات المقيدة، هي تلك التي يشترط دخولها البلاد حصولها على تأشيرة، إما عن طريق البعثات الدبلوماسية بالخارج أو عن طريق وزارة الداخلية، وتكون تأشيرة مسبقة؛ أي قبل الدخول.
أما الجنسيات غير المقيدة، فهي الجنسيات التي ليست بحاجة إلى تأشيرة مسبقة؛ أي تستطيع الحصول عليها مباشرة في المركز الحدودي لقاء الرسم المقرر وقدره 10 دنانير.
وبين المصدر أن هناك بعض التجاوزات الفردية التي أدت الى منع دخول بعض تلك الجنسيات الى المملكة، أبرزها قيام بعض تلك الجنسيات بالقدوم الى الأردن كسياحة والبقاء على أرض المملكة لغايات العمل.
وحول رفع القيود عن الجنسية الإيرانية، أشار المصدر الى أن اعتبارها من الجنسيات المقيد دخولها الى الأردن "أمر سياسي بحت"، ولا علاقة لأي وزارة به.
وأضاف المصدر، أن القطاع السياحي تأثر لاسيما السياحة الدينية نتيجة تقييد بعض الجنسيات من دخول الأردن؛ حيث إن المملكة كانت في السابق تعتمد وبشكل كبير على السياحة الدينية، إلا أنها تراجعت خلال الفترة الحالية وبعد تقييد دخول بعض الجنسيات.
وأكد المصدر أن هنالك تسهيلات تقدمها وزارة الداخلية لبعض الجنسيات المقيد دخولها الى المملكة؛ حيث إن الوزارة تتعاون وبشكل كبير مع مكاتب السياحة والسفر.
وكان رئيس جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر، محمد سميح، قال "إن الجمعية تلقت وعودا حكومية، بحل ملف بعض الجنسيات المقيدة خلال الفترة القليلة المقبلة".
وبين في تصريح  سابقا، أن الجمعية بحثت مع مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمـار في وزارة الداخلية ملف تسهيل إجراءات دخول السياح الى المملكة.
ولفت إلى أن الجمعية تتفهم أن هنالك اعتبارات للدولة في ملف الجنسيات المقيدة وتحترم قراراتها، إلا أنه يجب مراعاة أثر تلك القرارات على العمل السياحي.
وأوضح أنه تم بحث ملف تسهيل دخول وخروج السياح عبر المعابر والمنافذ الحدودية للمملكة بحضور لجنة السياحة الوافدة المنبثقة عن جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر.
وأضاف سميح، أن الوزارة وعدت بانعقاد اجتماع موسع خلال الأيام العشرة المقبلة، لبحث جميع القضايا المتعلقة بالمكاتب السياحية العاملة في المملكة.