دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الوزارات والمؤسسات الحكومية، للالتزام بالقرارات والأنظمة المتعلقة بإعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات الصناعية المحلية.
وقال الفايز، خلال رعايته أمس حفل إطلاق الخطة الترويجية لحملة (صنع في الأردن) التي تتبناها غرفة صناعة عمان "إن الاهتمام بالصناعة الوطنية أصبح ضرورة ملحة، وعلى تشريعاتنا حماية الصناعة الوطنية وتوفير البيئة اللازمة لنهوضها وازدهارها".
وحث جميع الجهات المعنية على العمل على توفير التسهيلات اللازمة لصناعتنا الوطنية وتقديم المزيد من الدعم لها وفتح أسواق جديدة أمامها، وهذا الأمر سيمكن من إدامتها ويمنع انتقالها للخارج ويشجع المستثمرين الأردنيين وغيرهم على إقامة صناعات جديدة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وبين أن الصناعة الوطنية تحتاج اليوم إلى الرعاية والاهتمام والدعم المستمر من مختلف الجهات المعنية باعتبارها تشكل أحد القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وقال الفايز "في ظل الظروف المحيطة بنا، وما رتبته علينا من تحديات اقتصادية، فإن المسؤولية الوطنية تحتم علينا العمل على إعطاء الأولوية للمنتجات والصناعات المحلية وزيادة التوعية بأهمية شراء المنتج الوطني، وحث المستهلك على الإقبال عليها باعتبارها منتجات عالية الجودة".
وأكد أن صناعتنا الوطنية تتميز بجودتها العالية واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وخاصة في الأسواق العالمية، الأمر الذي يشير الى تميزها وقدرتها على منافسة مختلف الصناعات.
وقال الفايز "علينا السعي بكل جهد من أجل التعريف بصناعتنا وإبراز المواصفات التي تتمتع بها وقدرتها على منافسة الصناعات الأجنبية". وأشار الى أن صناعتنا، إن منحناها الأولوية، فستكون قادرة على إخراج الوطن من أزمته الاقتصادية، وسيكون بإمكانها قيادة اقتصادنا الوطني نحو آفاق أرحب وأوسع.
وأكد رئيس مجلس الأعيان، أن الأردن قوي سياسيا وأمنيا، وأن جيشنا العربي قادر على حماية حدود الوطن والدفاع عن أمنه، لكن يبقى التحدي الاقتصادي هو الأكبر الذي يواجه المملكة في الوقت الحالي.
وشدد على ضرورة أن تعمل مختلف الأجهزة وتوحد جهودها لإزالة المعوقات التي تواجه عملية الاستثمار، حاثا الجميع على التعاون لتشجيع الاستثمار الذي يمكننا من توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة ليبقى الأردن آمنا ومستقرا في ظل القيادة الهاشمية.
ومن جهته، قال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي "إن حملة دعم الصناعة الوطنية تأتي تتويجا لسياسة الغرفة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية والتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته والجودة العالية التي تمتاز بها ودعما لهذا القطاع الحيوي".
وبين الحمصي، أن الصناعة الوطنية تشكل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه؛ إذ تسهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، عدا عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار.
وبحسب رئيس الغرفة، تشغل الصناعة الوطنية حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني، ويتقاضي العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.
وأكد الحمصي، أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية؛ حيث ارتفعت صادرات القطاع من مليار دولار في العام 1998 الى حوالي 7 مليارات دولار في العام 2016، وأصبحت تحظى بثقة المستهلك محليا وعربيا وعالميا؛ حيث وصلت منتجاتها الى أكثر من 120 بلدا في مختلف القارات.
وقال "رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة التي فرضت على الصناعيين عددا لا يستهان به من المعوقات والتحديات، الا أن انتماءهم لهذا الوطن وولاءهم لقيادته الهاشمية، كان الدافع لهم لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها".
وأشار الى حرص الغرفة، ومنذ انطلاقتها، على بناء العلاقات الوطيدة مع مختلف المؤسسات الرسمية، ومنها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان؛ حيث عملت على التواصل معهما في مختلف التشريعات ذات العلاقة بالعمل الصناعي والبعد الاقتصادي.
وأشاد الحمصي بالدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الأعيان في التجاوب مع القضايا الصناعية كافة، مؤكدا أهمية الاستمرار في تعديل القوانين الاقتصادية بحيث تكون محفزّة للعمل والإنتاج وبيئة الأعمال وجاذبة للاستثمار بما يضمن معالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، وإيجاد الحلول الجذرية لها، في ظل الظروف القائمة في المنطقة.
وبدوره، استشهد رئيس (حملة صنع في الأردن) وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، م.موسى الساكت، بما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني "إن على الجميع أن يدرك الآن بأنه لا أحد سيقدم المساعدة لنا وعلينا الاعتماد على أنفسنا أولا وأخيرا"، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع على ترجمة الإشارة الملكية على أرض الواقع.
وأكد "رغم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، إلا أننا ما نزال نطمح لمستقبل مشرق، وحان الوقت لإعادة دراسة هذه المشكلات والتحديات مع المؤسسات الرسمية والحكومية كافة سواء من خلال إعادة دراسة وتقييم الاتفاقيات التجارية الثنائية الموقعة مع بعض الدول، أو من خلال بعض الإجراءات الحكومية الرسمية التي تشكل في كثير من الأحيان عائقا في سبيل تقدم الصناعة الوطنية".
وأضاف الساكت "ان التكنولوجيا الصناعية المستخدمة في الصناعة الأردنية على أعلى المستويات ومواكبة للتطورات التكنولوجية العالمية في أكثر الدول تطورا".
وأشار الى أن ارتفاع تكاليف التشغيل من أجور وكهرباء ورسوم وضرائب وفي كثير من الأحيان عدم ثبات التشريعات والقوانين، كلها أمور تجعل المستقبل الصناعي مبهما، ما يتطلب إرادة حقيقية في مراجعة القوانين والتشريعات بما يخدم القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وبالتالي يؤدي الى إيجاد بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة.
وحملة (صنع في الأردن) التي أطلقتها غرفة صناعة عمان العام 2013 بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هي مشروع وطني يسعى لتعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الصناعية الأردنية.