انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمقدار 940 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 24.3 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 2.92 مليار دينار، مقارنة مع 3.86 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للأذونات الحكومية كان 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؛ وكانت نتائج الاصدارين من الأذونات التي يبلغ قيمة كل منهما 10 ملايين دينار يستحق الأول بعد 3 أشهر وبفائدة 2.99 % والثاني بعد 6 أشهر وبفائدة 3.22 %.
ووفقا لآخر احصائية لوزارة المالية أرتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى حوالي 14.649 مليار دينار أو ما نسبته 51.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.78 مليار دينار أو ما نسبته 50.2 بالمائة من الناتج في نهاية العام 2016.
وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 87.5 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 781.3 مليون دينار.
إلى ذلك يأتي الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة في ظل محاولات من الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
أعلنت وزارة المالية يوم أمس الإثنين عن نجاح اتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار وبسعر فائدة بلغ (7.375 %)، تستحق بعد ثلاثين عاما.
في حين أعلنت أيضا في نيسان (ابريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) في الأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار وبعائد بلغ 5.875 %، بلغ حجم اكتتاب المستثمرين ما يزيد على 1.7 مليار دولار "أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار".