وأمس، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.75 دولار للبرميل بزيادة 13 سنتا أو 0.2 % عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت نحو 37 % منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في حزيران (يونيو) الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.70 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.3 % عن سعر التسوية السابقة. وارتفع الخام الأميركي نحو 30 % عن أدنى مستوى له في 2017 الذي سجله في حزيران (يونيو).

وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضا، إذ رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في كانون الأول (ديسمبر) لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتا للبرميل عن تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي. وهذا هو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2014.

وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في السوق.

ويسري اتفاق خفض الإمدادات حتى آذار (مارس) 2018. وبينما تزداد التوقعات بتمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، لم يتم التوصل لاتفاق على التمديد حتى الآن.

ويقول محللون إنه بدون تمديد التخفيضات فإن تخمة المعروض قد تعود من جديد.

وقال هاري تشيلينجويريان من بي.إن.بي باريبا: "أرقامنا التقديرية للنفط تتضمن سحبا عالميا محدودا من المخزونات في 2017، وهو ما لا يكفي تقريبا لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها من 2014 إلى 2016. وعلاوة على ذلك، تشير تقديراتنا إلى استئناف زيادة المخزونات العالمية في 2018”.

وأضاف أن ارتفاع الإنتاج الأميركي، الذي زاد أكثر من 13 % منذ منتصف 2016 إلى 9.6 مليون برميل يوميا، أدى لزيادة الصادرات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إن أحدث بيانات صادرات الخام الأميركية تشير لارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 مليون برميل يوميا.

وتابع: "مع زيادة تصدير الفائض النفطي الأميركي... قد يكون من الصعب أن يتماسك برنت عند 60 دولار للبرميل في 2018”، مشيرا إلى أنه يتوقع وصول متوسط الخام الأميركي وبرنت إلى 50 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب في 2018.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة برناما الماليزية الرسمية للأنباء أمس أن شركة الطاقة الماليزية الحكومية بتروناس وشركة أرامكو السعودية تواجهان ”مشكلات فنية" في وضع اللمسات النهائية على استثمار شركة النفط السعودية العملاقة البالغة قيمته سبعة مليارات دولار في مشروع تكرير، لكن الاتفاق سيتم استكماله قريبا.

ونقلت برناما عن عبد الرحمن دحلان الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي القول إن الحكومة "تعطى مجالا لبتروناس وأرامكو السعودية لحل عدد من المشاكل الفنية المتعلقة باتفاق الاستثمار”.

وخلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا في شباط (فبراير) اتفقت أرامكو السعودية على شراء حصة بقيمة سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) في ولاية جوهور بجنوب البلاد. وقال عبد الرحمن في مقابلة مع برناما "في الوقت الحالي، هناك شروط لابد أن يستوفيها الطرفان والإجراءات مستمرة. أتوقع ألا يستغرق الأمر طويلا كي تضخ (أرامكو) الأموال في المشروع”. وقال إنه "لا توجد مشكلات كبيرة” وإن الاستثمار سيتم "قريبا”. وامتنعت بتروناس عن التعليق. ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من أرامكو.

ولم يذكر الوزير طبيعة ما وصفها بأنها "مشاكل فنية”، لكن يبدو أن تحركات بتروناس وأرامكو في الآونة الأخيرة تشير إلى أن المشروع يمضي قدما.

واتفقت أرامكو الشهر الماضي على شراء حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع للبتروكيماويات في مجمع رابيد لتوسع الاتفاقية التي وقعتها في شباط (فبراير).

كانت بروجكت فاينانس انترناشونال المملوكة لتومسون رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن الشركتين تسعيان لجمع ثمانية مليارات دولار عبر قرض مؤقت لمشروع رابيد.

وقالت بتروناس في شباط (فبراير)، حين وقعت الاتفاق مع أرامكو، إن الاتفاق قد يستغرق ما يصل إلى عام حتى يتم إغلاقه.

يقع مشروع رابيد البالغة تكلفته 27 مليار دولار بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي وهما ممران لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

سيتضمن المشروع مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميا ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري سنويا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019، على أن تليها عمليات البتروكيماويات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهرا.