جراءة نيوز - عمان : كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وجود حالات تهرب تأميني في بعض مؤسسات القطاع العام والسفارات الأجنبية والعربية والقطاع الخاص وعدم اهتمامها بشمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان تحت حجج مختلفة.
واستهجن مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي وجود مثل هذه الظاهرة لدى بعض مؤسسات القطاع العام التي يفترض أن تكون مبادرة ومنسجمة في ممارساتها مع سياسة الدولة في الحماية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد الصبيحي في مؤتمر صحفي عقده أمس أن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأنه من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق.
وأشار الصبيحي إلى أن للظاهرة آثارا خطيرة على المجتمع وتؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتقود إلى الإخلال بمفهوم العدالة في الحقوق وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة، ما يؤدي بالتالي إلى خلق نوع من الخلخلة الاجتماعية.
وأضاف أن اطلاق الحملة الاعلامية للتهرب التأميني ينسجم مع إطلاق المؤسسة لمبادرة أرضية الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أن حجم النظام التأميني الذي تقوم عليه المؤسسة يصل لحوالي خُمس السكان البالغ 1,25 مليون ما بين مشترك ومتقاعد ومستحق.
وأكد الصبيحي أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 % من عدد المنشآت المسجلة بالمملكة، مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد.
وقال مدير إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش بالمؤسسة طارق الحمود إن انظمة الضمان الاجتماعي في العالم تعاني من ظاهرة التهرب التأميني سواء اكان مباشراً او غير مباشر.
ويتمثل المباشر في عدم شمول المنشأة لجميع العاملين فيها أو عدم شمول العامل لكامل فترات عمله أو شموله بالأجر غير الحقيقي، فيما يتمثل غير المباشر بعدم قيام المنشآت بتسديد الاشتراكات المستحقة عليها بتاريخ استحقاقها أو حصول المؤمن عليه على حقوق تأمينية بدون وجه حق.
وأشار الحمود إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على ترجمة محاور خطتها الاستراتيجية للأعوام 2012-2016 المتعلقة بمد مظلة الحماية الاجتماعية، والحد من التهرب التأميني وإعداد منهجية خطة التفتيش السنوية التي تعدها إدارة الرقابة التأمينية والتفتيش.
ودعا إلى البحث عن أساليب معززة ومساندة للتفتيش من خلال زيادة التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية، وزيادة الوعي التأميني من خلال إطلاق حملات إعلامية منظمة للمنشآت والأفراد.
وبين الحمود أن نسب الشمول للعاملين من المشتغلين ازدادت من 835 ألف مؤمن عليه وبنسبة 53.4 % عام 2009، إلى 955 ألف مؤمن عليه وبنسبة 62.4 % عام 2011 وهي من النسب العالمية الجيدة.