جراءة نيوز - عمان : أكد رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، ضرورة حسم الجدل في مسألة الهوية والمواطنة، على أساس أن "كل من لديه جنسية ورقم وطني فهو مواطن أردني، له حقوق وعليه واجبات".
وأرجع أبو الراغب أسباب تعليق حسم هذه القضية أردنيا إلى الأوضاع على الساحة الفلسطينية، التي "ما تزال معلقة"، لأن إلاشكالية هي "أن الأردن قد يجد نفسه في دائرة الاتهام على كل الاتجاهات".
وشدد أبو الراغب، على ضرورة العمل على تعديل قانون الجنسية الحالي، ليتلاءم مع الأوضاع السياسية المتعلقة بدعم القضايا الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية، و"قوننة فك الارتباط" بصورة شفافة وواضحة تزيل الإشكاليات، وتقلص هامش الاجتهادات، وتقدم الضمانات للأردنيين من أصول فلسطينية بعدم التعرض لجنسيتهم وأرقامهم الوطنية.
وقال "يجب أن نكون واضحين، المواطن الأردني أردني، ويجب أن نغلق موضوع سحب الرقم الوطني من أي أحد، أما أن ينام الناس أردنيين ويصحوا بلا جنسية فهذا كلام لا يجوز".
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن الحديث عن تعديل المواد الدستورية، التي تمس صلاحيات جلالة الملك، هو حديث فيه "مغامرة سياسية غير محسوبة"، متسائلا: "أليس من المنطق أن نبدأ تجربتنا في الحكومات النيابية وتوسيع مشاركة مجلس النواب باختيار الحكومات، وبعد نضج التجربة وتجذر الحياة الحزبية، تتطور الأمور باتجاه إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس النيابية، حسب رأيه.
وعبر أبو الراغب، في هذا السياق، عن خشيته من "الفوضى والقفز للمجهول والمجازفة والتخريب".
وحول مطالب الحركة الإسلامية واشتراطها تعديل مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الملك، قال أبو الراغب "نحن لا نملك بدائل لكي نحاول الاقتراب من صلاحيات الملك، ثم إننا ما زلنا غير مستعدين لذلك".
وأضاف "لا يوجد عندنا أحزاب مجربة، سياساتها واضحة وأجنداتها وطنية تم اختبارها، ولا نملك تجربة حزبية حكمت وقدمت"، وقال "من غير المنطقي أن نغامر بأمن واستقرار البلاد من أجل إرضاء الحركة الإسلامية وحدها".
ويرى أبو الراغب أن ما تحقق من الإصلاحات "لم يكن مجرد خطوات استرضائية أو انصياعا لمطالب الشارع، بل شكلت نقطة لقاء بين النظام والشارع في تبني أجندة إصلاحية".
وبين أبو الراغب أن الإصلاحات التي طالب بها الحراك، جاءت معبرة بالفعل عن تطلعات جلالة الملك التي طالما ظل يطالب بها منذ تسلمه سلطاته الدستورية.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والحكومات، لأنها سلمت قراراتها لغيرها، وعلى الحكومات أن "تستعيد ولايتها" وتعرف كيف تقنع المواطن بأنها تتكامل مع باقي مؤسسات الدولة ولا تتبع لها، مع استمرارية برنامج الإصلاح وتنفيذ وعود خريطة الإصلاحات، كما أنه من الضروري مواجهة كثير من الإشاعات والافتراءات بالحقائق، معتبرا أن الأسباب السابقة هي سبب رئيس للاحتقان في الشارع.
وحول الجدل الدائر على قانون الانتخاب، أوضح أبو الراغب أنه مع الإبقاء على الدوائر الانتخابية كما هي لأنها رتبت مكتسبات لأصحابها لا يمكن العودة عنها، حيث إنها جاءت متوازنة، وتمثل أكثر فئات المجتمع.
وعن النظام الانتخابي أكد أبو الراغب أن المرحلة تتطلب مجلس نواب فيه حصة أكبر للتمثيل السياسي ليمارس سلطته التشريعية والرقابية على الحكومات، وبما يكفل المبدأ الدستوري في التوازن بين السلطات، معتبرا أن قائمة الوطن هي الخطوة الأولى في الإصلاح البرلماني.
وبين أبو الراغب أهمية التوافق على القانون، لا أن "يصمم لصالح طرف دون آخر".
وفي الموضوع الاقتصادي قدم أبو الراغب جملة من الأفكار والمقترحات للخروج من أزمة عجز الموازنة وتفاقم المديونية، مشددا على ضرورة إخضاع الضريبة لمبدأ التصاعدية لكن بشكل لا يضر بالاستثمارات العربية والأجنبية.