قال مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن "الاقتصاد الأردني تأثر سلبا بتطورات المنطقة، خصوصا الأزمة السورية والعراقية، "الأمر الذي استدعى بعض الإجراءات الإصلاحية"، لكنه أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الأردني بسبب تراجع حدة الصراع وقرب تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
وأكد، في رد على أسئلة الصحفيين في دبي خلال فعالية الإصدار الرسمي لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الإجراءات في العام 2018 تستهدف تحقيق مستوى من الاستقرار يساهم في تعزيز الاستثمار ورفع مستوى النمو في الاقتصاد الأردني.
ويوضح تقرير الصندوق آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات في الفترة الحالية لتقوية التعافي العالمي.
وقال أزعور إن الإجراءات المنوي اتخاذها "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الاستقرار الاجتماعي، ومن الأفضل أن تأخذ الإجراءات المالية بعين الاعتبار ضرورة أن يكون هناك مشاركة بحسب القدرة في النمو الاقتصادي"، مؤكدا أهمية أن "تعتمد الإجراءات درجة من التصاعدية بأي إجراء ضريبي وأن يتم تخفيف العبء على الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والشرائح الأكثر فقرا، من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية ومن خلال عدم زيادة العبء الضريبي عليها، خصوصا ما يتعلق بالرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز وغيره من السلع".
واعرب عن تفاؤله بالتطورات الاقتصادية في المنطقة والمتعلقة بمشروعات إعادة الإعمار على الاقتصاد الأردني، وقال "ان التطورات الاقتصادية في المنطقة والمصاحبة لمشروعات إعادة الإعمار في العراق، والتحسن النسبي في الأوضاع الاقليمية وتراجع حدة الصراع في سورية، والاستقرار الذي تشهده بعض دول المنطقة، تساهم بإعطاء دفع إضافي للاقتصاد الأردني وبشكل يحفز القطاع الخاص ويدفع إلى زيادة الصادرات".
وأكد أزعور أن صندوق النقد الدولي يدعم برنامج الحكومة الأردنية الذي اعدته منذ فترة ووضعته حيز التنفيذ، وهذا الدعم يأخذ شكلين: مالي من خلال التسهيلات، وفني من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للحكومة.
وقال إن الصندوق ساعد الأردن في الكثير من البرامج والاصلاحات التي يقوم بها، وأن التشاور بناء ومستمر بين الجانبين "وهناك درجة عالية من التعاون حول هذه الموضوعات".
وتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ولكنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان".
وقال تقرير الصندوق إن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز. فقد قفز عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعودا من 1.1 % من إجمالي الناتج المحلي في 2014. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ولكن بالنظر إلى ما يُتوقع من بقاء أسعار النفط في حدود 50-60 دولارا للبرميل، فسيكون على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة – وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات.
وحول البلدان المستوردة للنفط، توقع التقرير أن يرتفع النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 4.3 % هذا العام، صعودا من 3.6 % في العام 2016، على أن يستمر الانتعاش في 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي. وعلى جانب المالية العامة، لا يزال كثير من البلدان المستوردة للنفط يعاني من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى. وقد أدى هذا إلى ارتفاع الدين العام في معظم البلدان إلى أكثر من 50 % من إجمالي الناتج المحلي . وينبغي أن تركز البلدان على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو.
وأضاف التقرير "ينبغي لكل البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أن تغتنم فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل، وعلى البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول العام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة".
وأشار إلى أنه ينبغي على البلدان الاستفادة من التجارة الدولية لدعم نموها الاقتصادي. ومن الملاحَظ أن البلدان المستوردة للنفط أكثر اندماجا بالفعل في سلاسل الأنشطة العالمية ذات القيمة مضافة ولديها قواعد صادرات أكثر تنوعا، ومن ثم ينبغي أن تركز على تحسين جودة الصادرات.