تقدم الأردن 15 مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي.
وبحسب المؤشر، حل الأردن في المرتبة 103 من بين 190 دولة، متقدما من المرتبة 118 في مؤشر العام الماضي في وقت احتلت فيه نيوزلندا المرتبة الأولى في هذا المؤشر.
على المستوى العربي، جاء الأردن تاسعا، بعد كل من الإمارات والبحرين والمغرب وعمان وقطر وتونس والسعودية والكويت.
وتضمن التقرير عدة مؤشرات منها سهولة بدء النشاط التجاري، وجاء فيها الأردن بالمرتبة 105 بدلا من 106 في العام 2017، وسهولة استخراج تراخيص البناء وجاء فيها في المرتية 110 من المرتبة 109 العام الماضي.
كما استند التقرير إلى مؤشر الحصول على الكهرباء الذي تقدمت فيه المملكة إلى المركز 40 من 48 العام الماضي، فيما تقدم ترتيب المملكة إلى المرتبة 72 من المركز 96 العام الماضي من حيث سهولة تسجيل الملكية وإلى المرتبة 159 من المرتبة 185 العام الماضي من حيث سهولة الحصول على الائتمان.
أما من حيث مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، فتقدمت المملكة إلى المركز146 من 166، وحلت في المرتبة 97 في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالمركز 79 في تقرير العام الماضي.
أما فيما يخص مؤشرات التجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار فجاء الأردن في المراتب 53 و118 و146 على التوالي، مقارنة بالمراتب 50 و24 و142 في تقرير العام الماضي.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، قال أول من أمس إن "ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018 سيشهد تحسنا ملحوظا وذلك بعد الجهود التي بذلت لإيقاف التراجع في السنتين السابقتين وبدء التحسن في ترتيب الاردن، حيث تقدم الأردن للمرتبة 118 من أصل 189 دولة للعام 2017 مقارنة بالمرتبة 119 في العام 2016".
واشار الوزير فاخوري الى ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير خلال السنوات الماضية غير مقبول، وان الوزارة ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين 2015-2016 خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية؛ حيث تم إيقاف التراجع وبدء التحسن التدريجي والمتوقع أن يتسارع.
كما تم عقد العديد من ورش العمل المتخصصة لكل مؤشر فرعي من مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال على حدا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية؛ حيث تم مراجعة الآليات التي تم عرضها في المصفوفة ووضع الإجراءات المفروض اتخاذها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
واكد الفاخوري ان الوزارة تقوم بمتابعة الاجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين مؤشر ممارسة الأعمال.
ويتم العمل حاليا وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي الى اضافة وحصر كل ما تبقى من اجراءات لكل مؤشر من مؤشرات التقرير وحسب مصفوفة مؤشر ممارسة الاعمال، حتى يتم تنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية ومن ثم احتسابها لتحسين المؤشر للعام 2019 والذي سيعلن عنه في شهر تشرين اول من العام 2018، ويتم التنسيق مع البنك الدولي لتقديم مساعدات فنية للجهات ذات العلاقة لاستكمال الاصلاحات المطلوبة.