وجاء في إعلان الوزارة أمس، أن الوزارة، نيابة عن الحكومة، مهتمة باستكشاف موارد النفط والغاز التقليدية و/أو غير التقليدية في 6 مواقع مفتوحة في المملكة.

وتشمل هذه المواقع كلا من السرحان والأزرق وغرب الصفاوي والمرتفعات الشمالية والجفر والبحر الميت، وبناء على ذلك دعت الوزارة الشركات والائتلافات المؤهلة في مجالات النفط والغاز للعمل في هذه المناطق.

وحددت الوزارة يوم 31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا نهائيا لتقديم عروض الائتلافات والشركات المهتمة، مبينة أن المؤهلين ستتم دعوتهم للحصول على وثائق عطاءات ليتمكنوا من تجهيز خطط عملهم ليتم تقييمها من قبل الوزراة.

وقالت الوزارة "إن الائتلافات والشركات المؤهلة فقط ستدخل في مذكرات تفاهم و/أو اتفاقيات مشاركة إنتاج مع الحكومة".

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق من العام الحالي، اعتماد الشروط المطبقة حاليا في إجراءات طرح أي عطاءات دولية جديدة لاستكشاف النفط والغاز في المملكة وإدراجها في وثائق طلب العروض من الشركات العالمية المهتمة.

وتتعلق الشروط المطبقة منذ العام 2000 بنسبة حصة الدولة من عوائد الإنتاج والتي تتناسب تصاعديا مع حجم الإنتاج.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عطاءات خاصة برئاسة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعضوية الجهات المعنية يكون من مهامها دعوة العطاءات بعد دراستها وتشكيل لجان فنية لوضع معايير تقييم العروض الفنية والمالية للشركات التي تتقدم للعطاءات.

كما تتضمن مهامها مناقشة وإقرار معايير تقييم عروض الشركات والموافقة على طرح العطاءات وفتحها والتوقيع عليها حسب الأصول ومناقشة التقارير الفنية المقدمة من اللجان الفنية وإحالة العطاءات على الشركات الحاصلة على أعلى علامة حسب معايير تقييم العروض.

وقسمت الحكومة المملكة الى إحدى عشرة منطقة استكشافية تبعاً للخصائص الجيولوجية لكل منطقة ولإمكانياتها البترولية وحجم المعلومات المتوفرة فيها.

كما أطلقت الوزارة العام الماضي، استراتيجية الثروة المعدنية للأعوام 2016-2025، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 11 % العام 2025، من 8 % العام 2015.