وقال اللوزي ان مشروع دعم اجور نقل طلبة الجامعات الحكومية يشمل كلا من جامعة مؤتة وال البيت إضافة إلى كل من جامعة الحسين بن طلال والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية، ليصبح بذلك عدد الجامعات المشمولة ضمن الدعم 5 جامعات.
واضاف ان الهيئة تعمل حاليا على ايجاد شركات نقل تعمل من خلال الانظمة الذكية، بحيث تصبح عملية دعم اجور الطلاب اسهل، خاصة وان مشروع دعم اجور طلبة الجامعات الحكومية يحتاج حافلات النقل التي تطبق نظام الدفع الالكتروني.
واوضح اللوزي ان المشروع يطبق من خلال استخدام نظام التحصيل الآلي للأجور ببطاقات مدفوعة مسبقا، علاوة على ان تطبيق مشروع الانظمة الذكية سيساعد في ذلك علاوة على تمكين الهيئة والجهات المختصة من تعقب وسائط النقل العام للركاب من خلال غرفة رقابة مركزية في الهيئة للتأكد من مدى التزام جميع وسائط النقل العام بمسارات خطوطها المحددة واوقات ترددها.
وأكد انه، نهاية العام الماضي، اطلقت اول شركة نقل منتظم تعمل من خلال الدفع الالكتروني وبحسب ترددات واوقات معينة، حيث تمكنت الهيئة من دعم اجور الطلبة المستخدمين لحافلات هذه الشركة والتي تعمل على خط الزرقاء الجامعة الاردنية، لافتا الى ان عدد المستفيدين من الطلاب المستخدمين لهذا الخط ارتفع من 1500 طالب الى 5 آلاف طالب.
يشار الى ان قيمة الدعم الموجهة لمشروع دعم اجور نقل طلبة الجامعات بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية اب (اغسطس) الماضي نحو 2 مليون دينار، بحسب ارقام هيئة تنظيم النقل البري.
واشار اللوزي الى أن الحكومة كانت منتصف العام 2010 أقرت مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، ليغطي 50 % من أجور نقل الطلبة في الجامعات الخمس (الهاشمية، آل البيت، الحسين بن طلال، العلوم والتكنولوجيا، مؤتة)، فيما بلغت قيمة الدعم للعام 2016 نحو 5 ملايين و750 ألف دينار.
ولفت إلى ان تطبيق هذا المشروع يتم من خلال تطبيق آلية خاصة بالتنسيق مع شركات النقل العاملة على خدمة نقل الجامعات بخطوط مباشرة من وإلى تلك الجامعات، حيث بدأ تطبيق دعم أجور الطلبة فعليا من قبل الهيئة خلال تموز (يوليو) من العام 2010.
ولفت إلى أن الدعم بدأ بالجامعات الخمس بسبب سهولة ايجاد شركات نقل منتظم لخدمة نقل طلبة هذه الجامعات، موضحا أن هذه الشركات تستخدم نظام التذاكر مما يسهل عملية تطبيق دعم الأجور عليها.
وأكد اللوزي أن خدمة نقل الطلبة بالجامعات الاخرى تأتي من خلال مشغلين فرديين ولا تستخدم نظام التذاكر، الأمر الذي يزيد من صعوبة التطبيق لدعم أجور الطلبة بالجامعات الحكومية الاخرى.