في حين أن مؤشر أسعار المنازل في المملكة انخفض بنسبة 2 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 105.4 نقاط مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجع مؤشر أسعار الفلل في الربع الثالث من العام الحالي 4.1 % إلى 100.2 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد انخفض في الربع الثالث من العام الحالي 1.7 % الى 110.5 نقاط مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.

وانخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 1.4 % إلى 137.5 نقطة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر بيانات للبنك المركزي الأردني.

وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية انخفض 6.3 % إلى 106.6 نقاط.

في حين تراجع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 6.5 %، فيما انخفض مؤشر أسعار خارج التنظيم بنسبة 2.3 %.

وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الثالث 2 % إلى 128.4 نقطة مقارنة مع 131 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6%، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.

وأما بالنسبة لمؤشر أسعار العقار غير السكني في الربع الثالث، فقد ارتفع 1.7 % إلى 101.8 نقطة مقارنة مع 100.1 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستقر مؤشر العقار التجاري في الربع الثالث من العام الحالي على 101.9 نقطة مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي. فيما قفز سعر العقار الصناعي 31.5 % إلى 114.2 نقطة مقارنة مع 86.8 نقطة في الربع ذاته من العام الماضي.

وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وعقار سكني وغير سكني) تراجع 1.7 % في الربع الثالث من العام الحالي إلى 120.1 نقطة مقارنة مع 122.2 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ0.8 % والصناعي بـ0.1 %، والعقارات الأخرى بـ1.2 %.

ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.

وتم اختيار العام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر، وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.

وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013.

وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.