في الوقت الذي استخدمت فيه روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لتمنع تجديد تفويض مهمة تحقق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية.
كان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلن اكتمال العملية العسكرية التركية في إدلب لكن الأمر لم ينته بالنسبة لمنطقة عفرين.
يذكر ان التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 في 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.
وامتنعت الصين عن التصويت بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض التجديد فيما صوتت 11 دولة لصالحه.
وهي المرة التاسعة التي تستخدم فيها روسيا الفيتو في مجلس الامن لتعطيل قرار يستهدف حليفها السوري.
موسكو من جهتها قالت ان الفيتو ليس من اجل وقف العملية وانما لوقف عرضها على مجلس الامن ، وهي غير منتهية ولم يصدر عنها نتائج.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، إنّ التقرير المُعد من قِبل "آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة"، حول الهجوم الكيميائي على منطقة خان شيخون بريف محافظة إدلب السوري، سيتم عرضه على مجلس الأمن الدولي بعد أسبوع.
وأوضح أوزومجو أنّ نظام بشار الأسد، وقع باسم الحكومة السورية على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013، وزوّد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعلومات عن مخزونه من هذه الأسلحة.
وأضاف أنّه تمّ إخراج نحو ألف و300 طن من هذه الأسلحة إلى خارج سورية، وأشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تدميرها.
وتابع أوزومجو قائلاً "بدأنا بالبحث عن المواد الكيماوية المُعلن عنها وما إذا كانت هناك مواد كيميائية أخرى غير معلنة، وهذه المرحلة ما زالت مستمرة حتّى الأن".
وفي 21 اب ( أغسطس) عام 2013، اتهم النظام السوري ي باستهداف الغوطة الشرقية بريف دمشق، بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر حينها عن مقتل أكثر من ألف و400 مدنياً، أغلبهم أطفال ونساء، وجرح أكثر من 10 آلاف آخرين.
وعقب هذه الحادثة، بدأت ملامح التدخل الأميركي في سورية تلوح في الأفق، لا سيما أنّ واشنطن أعلنت مراراً أنّ استخدام الأسلحة الكيماوية تعتبر خطاً أحمراً بالنسبة لها، غير أنّ العرض الروسي الخاص بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري أعاق هذا التدخل.
وفي اب (أغسطس) عام 2014 اعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، انتهاء تدمير هذه الأسلحة لدى سورية.
الى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس الثلاثاء إن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده في محافظة إدلب بشمال غرب سورية اكتملت إلى حد بعيد لكن الأمر لم ينته بالنسبة لمنطقة عفرين المجاورة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
وكان الجيش التركي قد بدأ في إقامة نقاط مراقبة في إدلب هذا الشهر بموجب اتفاق مع روسيا وإيران للحد من الاقتتال بين فصائل المعارضة والحكومة السورية، لكن البعض اعتبر أن عمليته تهدف في جانب منها لاحتواء القوات الكردية.
وكان إردوغان يتحدث في البرلمان أمام أعضاء بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال الرئيس التركي في اشارة على ما يبدو الى وحدات حماية الشعب التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة ارهابية في انقرة، "قد نأتيهم أو نقصفهم بغتة ذات ليلة".
وتوسع تركيا نطاق تواجدها في منطقة تأمل أن تجعل منها حاجزا أمام طموحات الأكراد في توحيد منطقة عفرين المعزولة شمالي إدلب مع بقية المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد.
وتقول تركيا إن عملياتها في شمال غرب سورية إلى جانب قوات معارضة سورية تدعمها، تأتي في إطار اتفاق توصلت إليه مع روسيا وإيران في كازاخستان لتخفيف حدة القتال بين المعارضة والقوات الحكومية السورية.