أكد أمين عام وزارة النقل، انمار الخصاونة أن مشروع نظام تتبع المركبات والآليات الحكومية لم يتوقف عن العمل خلال الاسبوع الماضي، موضحا أن وحدات التتبع الإلكترونية، واثناء عملها واجهت صعوبة، فيما يتعلق بموضوع السعة التي تعمل بها هذه الوحدات، الأمر الذي تطلب زيادة سعتها لتقوم بعملها على أكمل وجه.
وأضاف الخصاونة ان العطل الذي طرأ على نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية وارد بأي انظمة تعمل من خلال الانظمة الإلكترونية المعرضة لضعف السعة الاستيعابية أو حتى للفايروسات التي قد تصيبها.
ولفت إلى انه تم معالجة موضوع السعة، إلا أن هذه الانظمة تستغرق مدة من الوقت، ولا تتم معالجة المشكلة بشكل سريع وبسيط.
وبين أن النظام يعمل من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع إدارة ومراقبة المركبات والآليات الحكومية تحويل ما يخالف منها إلى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها. 
وأكد الخصاونة أن الوزارة والجهات المعنية شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع نظام تتبع المركبات والآليات الحكومية في المملكة.
وبين أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منذ عامين، والتي شملت تركيب 5 آلاف وحدة تتبع إلكتروني تابعة لـ89 جهة حكومية رئيسية و227 جهة حكومية ‏فرعية في عمان.
وأوضح الخصاونة أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، ويهدف نظام تتبع الآليات والمركبات الحكومية إلى ضبط حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة.
وأضاف تم تطوير نظام محوسب لخدمة المشروع سيعمل على متابعة ومراقبة وإدارة استخدام المركبات الحكومية من خلال نظام تتبع المركبات الرئيسي في وزارة النقل، ونظام فرعي للمخالفات والتنبيهات في ديوان المحاسبة، ونظام فرعي لإدارة وإدامة المركبات الحكومية في وزارة الأشغال، وأنظمة فرعية خاصة بكل جهة لمتابعة ومراقبة استخدامها.
ولفت الخصاونة إلى أن نظام التتبع تم تفعيله لدى الجهات الحكومية المعنية، وتم تدريب 500 موظف من مختلف هذه الجهات ‏على استخدام النظام ومنحهم الصلاحيات اللازمة لإدارة ومراقبة مركباتهم.
وأوضح أن ديوان المحاسبة، ‏بالتعاون مع وزارة النقل، يقوم ضمن آلية عمل متفق عليها بين الطرفين على مراقبة حركة المركبات وتسجيل ‏المخالفات اليومية سواء من تجاوز السرعات المسموحة على الطرق أو انطلاق المركبات من دون أمر حركة أو التحرك خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون أمر حركة، والتحرك خلال العطل الرسمية.
وأكد الخصاونة أن ديوان المحاسبة ووزارة النقل بدءا بضبط 15 نوعا من أنواع المخالفات منها تجاوز السرعات المسموحة على الطرق، وانطلاق المركبات من دون أمر حركة، والتحرك خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون أمر حركة، إضافة الى التحرك خلال العطل الرسمية. وأضاف ان هذا المشروع يأتي استكمالا لضبط وترشيد استخدام المركبات الحكومية، علاوة على تطوير قطاع النقل العام، لافتا إلى أن هذا النظام يتكامل فنيا ووظيفيا مع نظام إدارة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية الذي يجري العمل على تطويره من قبل الجهات المعنية كافة.