وقال ما نحتاجه في قانون الضريبة ليس دراسة تعديلات على القوانين او الوسائل بل اعادة النظر في الفلسفة الضريبية والمفهوم الشمولي العادل للعبء الضريبي.

وقال  ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا تستطيع بسلطاتها المحدودة ان تمنع التهرب الضريبي الذي اصبح قضية وطنية كبيرة، مشيرا الى ان جلالة الملك ينادي دوما بتحقيق العدالة الاجتماعية في كل ما نقوم به من سياسات وقوانين واجراءات، ومن المفروض ان يكون هناك عدالة في توزيع الضريبة وتطبيق ما ينادي به جلالته.

واستهجن الدكتور ابو غزالة قيام فئة كبيرة ممن تستحق عليهم الضريبة من الميسورين وأصحاب رؤوس الاموال بعملية التهرب الضريبي بطرق ووسائل شتى، لافتا الى ان اداء المكلف للضريبة هو واجب وطني، متسائلا بما ان لديهم المال ويملكونه فلماذا لا يؤدون حق وطنهم فيه.

وطالب بأن تحيل دائرة الضريبة جميع المتخلفين عن التسديد للتحصيل منهم بالإجراءات القانونية، تجسيدا لإرادة جلالة الملك دوما في اننا دولة القانون.

وأشار الى الحاجة الى قانون خاص للضرائب على المجوهرات خاصة مع لجوء الكثير الى شراء هذه المجوهرات تهربا من دفع الضريبة، لافتا الى انه لا يجوز الاستمرار في هذا الجانب بذريعة عدم إمكانية ذلك ولسهولة التهرب الضريبي في هذا المجال.

واشار الى انه مع انتشار التكنولوجيا فإن هذا العذر قد تلاشى واصبح لاغيا نظرا لوجود اجهزة الكشف التي ممكن من خلالها معرفة كل ما في جيبي وحقائبي، ولسنا الفريدين في العالم بظاهرة التهرب لأن الدول الاخرى لم تتعذر بهذا القدر ووضعت ضرائب على المجوهرات بكافة انواعها.

وأكد الحاجة الى قانون خاص لفرض الضرائب على جميع المهن، وعدم جواز التعذر بأنه لا يمكن ضبط ايرادات هذه المهن بحجة عدم وجود سجلات، مبينا ان صاحب البقالة البسيط او الصيدلية يفرض عليهما وجود سجلات، بينما بعض المهن لا يفرض عليها ذلك.

ودعا الى وجود نظام يحصر المداخيل الحقيقية لأصحاب المهن، وفي حال تعذر ذلك يجب ممارسة التقرير الجزافي، مشيرا الى ان بعض الدول تفرض على الادارة الضرائب تقدير الدخل، وتعتبره حقيقيا في حال عدم وجود سجلات ضريبية، وتتأكد من خلال التفتيش على مقرات هذه المهن، علما ان هناك وسائل كثيرة تتبعها الدول في كل العالم لفرض نظام منصف على جميع المهن مع دعم المهن والقطاعات التي بحاجة للدعم.وأشار الى ان بعض الدول اعتمدت ما يسمى بضريبة الثروة، فلا يجوز اعفاء كبار اصحاب الثروات من دفع الضرائب لعدم وجود نشاط اقتصادي ظاهر لهم، او سجلات حسابية منظمة، وبالتالي نحتاج الى نظام ضريبي لتقدير الضريبة على مثل هؤلاء الاشخاص.

وقال إن ما يمكن ان يقدم في معظم دول العالم هي ان نقدر الدخل على أساس نمط الحياة الذي يعيشه الاثرياء بمعنى ان من لديه القدرة ان يصرف على قصر وسيارات وخدم لا بد ان لديه دخل من مورد معين، وبالتالي تعتبر هذه الدول ان مجموع تكاليف حياته هي دخله السنوي سواء كان ناتج عن فوائد بنكية أو منح أو هبات أو مساعدات او حسابات او مناقصات او غير ذلك.