اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان برفع الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة والحد من فرض الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة على السلع والخدمات.

كما اوصى المركز في تقريره السنوي الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن 2016 الذي اعلن عنه المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات الخميس بالاصلاح الضريبي وضبط التهرب الضريبي من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تدفع الضريبة بناء على الدخل الصافي الذي يتم تحصيله وتخفيض ضريبة المبيعات غير العادلة التي يدفعها الغني والفقير بنفس القيمة.

كما اوصى تقرير المركز برفع ضريبة الدخل على البنوك ورفع قدرات العاملين على تطبيق البنود الضريبية.

واوصى التقرير بفرض نظام الفوترة على جميع العاملين في قطاع الخدمات.