قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن ما يجري بشأن مناقشة إعادة النظر بجميع أشكال الاعفاءات والدعم العشوائي يهدف للتحول في الاقتصاد الى دعم الفرد بدلاً من دعم السلعة.

وأضاف إن الحكومة استطاعت ومن خلال القرارات والاجراءات التصحيحية طيلة الفترة الماضية والجاري العمل عليها ضمن المسار الاقتصادي، ايقاف نزيف المديونية وتثبيتها عند حدود 95 بالمئة كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي، وستبدأ السعي الى انقاصها، مؤكدا ً في ذات الصدد اهمية تحقيق هدف الوصول الى موازنات من دون عجز برغم التحديات الاقتصادية محليا ً والظروف الاقليمية.

واوضح الوزير المومني، أن التوجه بالتحول بالدعم من السلعة الى المواطن، سيتم ضمانه من خلال وضع بند واضح ضمن موازنة العام المقبل لشبكة الأمان الاجتماعي والدعم بهدف ضمان ثبات التوجه الحكومي والالتزام به.

وأضاف أن الحكومة تدرك أن ضمان استمرار الدعم هو أساسي لثقة المواطن بالقرار الحكومي، ووجود هذا الوضوح في قانون الموازنة يمكِّن أيضاً مجلس النواب ومؤسسات المجتمع من مراقبة الالتزام الحكومي به.

وفي رده على سؤال حول مادة الخبز، شدد الوزير المومني على أنه من واجب الحكومة دعم مواطنيها وتشخيص الحالة وتبيان الحقائق الداعية الى مناقشة الاجراءات المتعلقة بمادة الخبز، مشيرا ً الى أن ما مجموعه 140 مليون دينار يذهب الى دعم الخبز المُستهلك من قبل غير الاردنيين البالغ عددهم 3 ملايين الى جانب الهدر والإسراف غير المقبول في هذه المادة التي يتم أيضاً تهريبها الى الدول المجاورة بهدف الاستفادة من فارق الاسعار.

وبشأن متابعة الحكومة وتقييمها لقراراتها في الشأن الاقتصادي ولمختلف القطاعات، أوضح المومني أنه يتم المراجعة ذاتيا وباستمرار، منوها ً الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال تعميم لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تعكف حاليا ً على جمع المعلومات من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لما تم انجازه من مشاريع خلال العام الماضي وما هو قيد الانشاء الى جانب الخطط التنفيذية المتعلقة بالمشاريع للعام المقبل، بهدف إيضاح أوجه إنفاق الحكومة التنمويّة وعلى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مشيراً إلى بناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتيّة.

وفي الإطار، أشار المومني الى وجود عدد من الوحدات الحكومية المتخصصة التي تتابع باستمرار الخطط الحكومية وما تم انجازه، لافتا الى أن ذلك يجري ضمن نظرة تقييمية لأثرِ القرارات الاقتصادية على القطاعات المختلفة.

وزاد أن الحكومة تنظر بعين الاهتمام والتقدير والتفاعل لكل الدراسات العلمية التي تصدر عن المؤسسات المستقلّة والأهلية حول الواقع الاقتصادي، حيث يتم الاطلاع على مضامينها والوقوف على الملاحظات والتوصيات الواردة فيها.

وأكّد أن الحكومة ومن خلال سلسلة لقاءاتها الحوارية مع مجلس النواب والقطاعات الاقتصادية والقطاعات الأخرى تسعى الى شرح التفكير الحكومي حول مختلف الابعاد الاقتصادية، مشيرا ً إلى أن هذه اللقاءات تجري بلغة تشاركية وحوارية وتهدف لتبادل الآراء والاستماع للملاحظات والمقترحات وهذه قيمة أردنيّة راسخة، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تجويد الأفكار التي من شأنها خدمة المواطن بالدرجة الاولى الذي هو محور العملية التنموية بكافة اشكالها.