وبلغ إجمالي التسهيلات في نهاية آب(أغسطس) الماضي 6.488 مليار دينار مقارنة مع 5.827 مليار دينار في نهاية العام 2016.

واحتل قطاع الإنشاءات المرتبة الأولى من ناحية قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة يليه قطاع التجارة العامة بإجمالي تسهيلات وصلت إلى 4.184 مليار دينار في نهاية آب(أغسطس) ثم قطاع خدمات ومرافق عامة بإجمالي تسهيلات بلغت 3.623 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعة بإجمالي تسهيلات 2.633 مليار دينار.

وشكلت قيمة تسهيلات قطاع الإنشاءات نسبة 26.7 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك إذ بلغت القيمة الإجمالية للأخيرة 24.3 مليار دينار في نهاية آب (اغسطس) الماضي.

وتعليقا على هذه الأرقام قال نقيب المقاولين الأردنيين وائل طوقان إن "عددا من المشاريع في الطرق والمستشفيات حصلت على قروض منذ بداية العام ساهمت في ارتفاع قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع".

وبين طوقان أن نسبة الارتفاع في التسهيلات المقدمة لقطاع الانشاءات جيدة وكلما ارتفعت فهذا دليل على زيادة نشاط المشاريع في القطاع وبالتالي تحريك لعجلة الاقتصاد ككل.

ولفت إلى أن هناك سقفا لقيمة التسهيلات التي تمنح لقطاع الإنشاءات لايجوز للبنك أن يتجاوزها.

بدوره؛ اتفق رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان زهير العمري مع طوقان مؤكدا أن البنك المركزي الأردني يلزم البنوك بسقف لقيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات والتي تمثل نحو 20 % من قيمة موجودات البنك.

وبين العمري أن قطاع الإسكان لم يحصل على نسبة كبيرة من التسهيلات منذ بداية العام بسبب التراجع الذي يشهده القطاع نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن الحصة الأكبر من التسهيلات لقطاع الإنشاءات تذهب لمشاريع المقاولين والمهندسين.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار (أراضي واسكانات) في المملكة بنسبة 15 % إلى 4.487 مليار دينار مقارنة مع 5.278 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2016، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وارتفعت قيمة التسهيلات المقدمة لقطاع الانشاءات في في نهاية العام الماضي بنسبة 18.8 % إلى 5.827 مليار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2015 إذ كانت تبلغ 4.9 مليار دينار.