صرحت النقابة العامة لتجار الالبسة والأقمشة والأحذية أن التصريحات الحكومية ما زالت تتجنى على القطاع.

وقالت النقابة في بيان صدر اليوم  إن الحكومة وبدلا من أن تمد لقطاع الالبسة يد العون تمعن في إغراقه في مستنقع التحديات التي يواجهها بسبب سياسات حكومية ساهمت في اضعافه وانهاكه وهو القطاع الأكبر اشغالاً للمساحات الايجارية العقارية والأكثر توظيفا للأيدي العاملة الاردنية.

ونورد حقيقة التجربة التي لم يسمح لها اكمال عام أوحد حظي فيها القطاع بإعفاء ضريبة المبيعات بتخفيض من 16% الى 8% مع بقاء الرسوم الجمركية والبالغة 20% من دون تخفيض.

ونوهت النقابة ان المستوردات من الالبسة بلغت خلال فترة التخفيض لثمانية أشهر 193مليون دينار بزيادة قدرت ب 27% عن ذات الفترة من العام الأسبق وبلغت ضريبة المبيعات التي استوفيت عليها ب 10.3 مليون دينار بينما بلغت المستوردات في ذات الفترة من العام الاسبق 102 مليون دينار تحقق عليها ضريبة مبيعات ما مقداره 16.3 مليون دينار.

ووفق بيان النقابة فان ما خسرته خزينة الدولة هو قرابة ال 6 ملايين دينار وليس خمسون مليون دينار كما دأبت الحكومة على التصريح به وهو الرقم الذي نعتقد انه يشمل قطاعات أخرى مثل العطور والهدايا والساعات والالعاب ومستحضرات التجميل.

واعربت النقابة عن اسفها لما قالت انه تعمد تلمسه في تشويه واقع تجار الالبسة الذين لا يقل انتماؤهم عن غيرهم من مواطني الاردن الشرفاء وهمهم الوطن أولا واخراً.

واضافت النقابة نحن نمر بظروف اقتصادية حادة لم نتوان عن تقديم ما نملك لأطفال وطننا الغالي وذلك بتنظيم حملات كسوة الأطفال تتم بطريقه حضارية تحفظ كرامة الفقير واسرته وبأعداد تتجاوز الثلاثون الف مستفيد سنويا.

وطالبت النقابة أن تلتفت الحكومة لتجار الالبسة في معالجة معضلات القطاع فتنظم البيع الالكتروني وتنظم التراخيص التجارية وتزيل معيقات الاجهزة الرقابية وتعيد النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعيد النظر في الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على ملابس أطفال الوطن وأحذيتهم إن كانت جادة في رعايتهم والاهتمام بهم.

واعربت النقابة عن املها ان تتوقف الحكومة بانتقاء تبريرات لنهجها القادم وان لا تحمل القطاعات التجارية وزر سياساتها المالية.ب