قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة اقترحت على المجتمع الدولي ان يربط المساعدات التي تقدمها منظماته للاجئين السوريين في الأردن بشرط العمل المنتظم أو الحصول على تصريح عمل، موضحا أن ذلك يعزز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية تحت عنوان "تبسيط قواعد المنشأ"، دخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.
واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الانتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
وبين القضاة  أن شرط العمالة السورية يعتبر تحديا رئيسيا يعيق زيادة الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ وتحقيق المصانع لشرط التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مراقبين، يرفض عدد كبير من اللاجئين السوريين في المملكة الحصول على تصريح عمل خشية أن يؤثر ذلك "سلبا" على المساعدات التي يتلقاها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهذا بدوره يعيق جهود المصانع لتحقيق نسبة 15 % من العمالة السورية التي تشترطها اتفاقية "المنشأ".
وأشار القضاة إلى أن الحكومة تعمل على توعية العمالة السورية بأهمية العمل بشكل منتظم من خلال الحصول على تصريح عمل.
ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على مراجعة اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط توظيف العمالة السورية، وذلك خلال شباط (فبراير) المقبل.
ولفت القضاة إلى تسهيلات أخرى للمصانع في الاتفاقية تشمل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بعد أن كانت تتراوح بين (50 % و65 %) كما كان سابقا.
وبين ان الحكومة تسعى باستمرار للعمل على تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ من خلال زيادة الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات.
وحول تواضع التصدير إلى الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاق الجديد، قال القضاة إن السوق الأوروبية تعتبر سوقا جديدا أمام أغلب المصانع المحلية، وعملية التصدير تتطلب الترويج للمنتج الوطني، وايجاد وكلاء ومشترين داخل هذه الاسواق.
ومع دخول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين المملكة والاتحاد الأوروبي عامها الثاني، لم تتمكن سوى شركتين فقط من الاستفادة من هذه الاتفاقية التصدير من خلالها، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
يشار إلى أن الشركتين الأردنيتين تمكنتا من تصدير كميات بقيمة 500 ألف يورو إلى كل من إسبانيا وقبرص من أصل 8 شركات حصلت على تفويض التصدير لأوروبا بعد أن استكملت الشروط منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ في تموز (يوليو) من العام الماضي.
من جهته، طالب مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي الحكومة حث اللاجئين السوريين على اصدار تصاريح عمل، ولأجل ذلك يجب منحهم امتيازات اضافية من قبل الحكومة تختلف عن امتيازات البطاقة الصادرة عن مفوضية اللاجئين من قبيل سهولة الخروج والدخول إلى المملكة، والحصول على رخصة قيادة سيارات، والتأمين الصحي.
وأكدت الغرفة، وقتها، ضرورة منح مزيد من التسهيلات من خلال زيادة عدد المنتجات المستفيدة من القرار، إضافة تخفيض نسبة العمالة السورية المشروطة بالاتفاق.
وبحسب دراستين منفصلتين لمنظمة العمل الدولية وبرنامج التنافسية الأردني، فإن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية يواجه العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط العمالة السورية، حيث إن مستوى أحجام العاملة السورية للعمل في القطاع الصناعي يشكل العائق الأكبر، إضافة إلى عدد المصانع العاملة في المناطق الـ18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية (936 مصنعا)، في حين بلغ عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة للتصدير 70 مصنعا فقط.
وبحسب تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادر عن البنك الدولي، الخميس الماضي، وصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن 1.5 مليون لاجئ، 40 ألف منهم فقط يحملون تصاريح عمل.