جراءة نيوز - عمان : دعت لجنة المتابعة والتنسيق لحراك ذوي الإعاقة، المختصين والمعنيين إلى تعديل شرطي قوة محرك المركبة والمركبة الواحدة لكل دفتر عائلة واحد في النظام المعد للإعفاءات الجمركية الخاصة بالمركبات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضي برئيس ديوان التشريع والرأي ومستشار الديوان القانوني، للاطلاع على هذا النظام.
وذكرت، في بيان أمس، أنه تمت مناقشة بعض ما ورد في ذلك النظام وتحديدا الإعفاءات الجمركية الخاصة بالمركبات، مؤكدة أنه "لم يُسمح لها بالاطلاع على مسودة النظام كاملة".
وفيما يتعلق بالشرط الخاص بقوة محرك المركبة، أوضحت اللجنة أنه كان شرطاً قاسياً ومحدداً على سائر الإعاقات ومن بينهم المكفوفون، إذ حُددت قوة المحرك واقتصرت على (1600 سي سي).
وقالت إن قانون دائرة الجمارك العامة منح الإعاقة الحركية المركبات ذات المحرك بقوة (2200 سي سي)، فيما تضمن نظام الإعفاءات الجمركية الخاص بالقانون الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقاً مزدوجا للإعاقات الحركية.
وكان مجلس الوزراء منح مؤخراً المصابين العسكريين من المكفوفين المركبة ذات المحرك (1800 سي سي).
وأكدت اللجنة ضرورة تبرير التمييز في هذا على أساس طبي أو فني، وإلا وجوب تساوي جميع الإعاقات في هذا الشرط وضمن نص واحد.
وبشأن شرط المركبة الواحدة لكل دفتر عائلة واحد بصرف النظر عن عدد المعوقين في العائلة الواحدة أو أعمارهم أو أماكن عملهم، فقد طلبت اللجنة استبعاد دفتر العائلة أساسا لاكتساب هذا الحق.
وأشارت إلى أن هذا الشرط "يخل" بالمساواة، التي تضمنها قانون حقوق الأشخاص المعوقين، بحيث يكون لكل فرد معوق في العائلة الواحدة مركبة واحدة مستقلة، لتكون المركبة تفي بحاجاته خروجا من تعقيدات شرط دفتر العائلة أساسا لاكتساب هذا الحق.
وشددت اللجنة على أهمية امتلاك المكفوفين للمركبات الآمنة التي ترفع عنهم عوز المواصلات العامة وأخطارها العديدة التي عانى، بل راح ضحيتها العديد من المكفوفين.