جراءة نيوز - عمان : طالب ديوان المحاسبة بمراجعة اتفاقية الغاز بين شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم، منتقدا ما جاء فيها من بنود لصالح الأخيرة.

وقال ديوان المحاسبة، في رسالة وجهها رئيس الديوان مصطفى البراري إلى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي يوم الخميس الماضي بناء على سؤال من النائب المهندس صلاح صبرة المحارمة حول تقرير الديوان عن شركة البترول الوطنية، إن الاتفاقية لا تضمن حقوق العاملين في شركة البترول الوطنية.

وانتقد نسبة عوائد النفط الخام للحكومة من اتفاقية تعديل امتياز الريشة واصفا النسبة بـ'المتدنية'، كون الحقل النفطي مكتشفا أصلا حيث إن الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70 % إذا كان مكتشفا ونسبة 50 % إذا كان الحقل غير مكتشف، موصيا ديوان المحاسبة بزيادة نسبة الحكومة إن أمكن ذلك.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة ما بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم اكسبلوريشن اوبريتنج كومباني لمتد (BP) وتم منحها حق القيام بالعمليات البترولية.

كما حمل ديوان المحاسبة على نص من الاتفاقية يخضع صاحب الامتياز لضريبة الدخل وبنسبة ثابتة 15 % طوال فترة الامتياز ولا يكون خاضعا لأية ضرائب جديدة، حيث قال الديوان 'إن هذا الاتفاق مخالف من حيث النص على عدم تطبيق أي قانون آخر يحل محل قانون ضريبة الدخل المتفق على تطبيقه، لاسيما وأن هنالك مطالب لزيادة نسبة الضريبة على قطاع التعدين بنسبة تتراوح بين 45 % الى 50 %.'.

كما أشار التقرير الى عدم وجود نصوص في الاتفاقية تفيد بفرض غرامات تأخير على شركة (BP)، وتحميلها مسؤولية إخلالها لبنود الاتفاقية، مطالبا بضرورة تعديلها وخصوصا أنها تصب في صالح شركة بريتش وتجعلها تتحكم بالإنتاج والبيع والسعر والحصة الكبرى وحقوق التعيين ومكان التحكيم.
ولفت تقرير ديوان المحاسبة الى ضرورة تعديل الاتفاقية خصوصا أنها صدرت بقانون مؤقت.

وأوصى التقرير بتعديل اتفاقيات الشراكة المبرمة مع شركة (bp) والتي تصب في مصلحة شركة (bp) لاسيما وأن هذه الاتفاقيات صدرت بموجب قانون مؤقت ومن أهم التعديلات المقترحة تخفيض نسبة استرداد الكلفة والبالغة (70 %) مقدما خلال مرحلة الإنتاج والتطوير والممنوحة لشركة (bp)، إضافة الى زيادة حصة الحكومة من عوائد النفط والبالغة (55 %) ليصل الى (65 %) أو (70 %) كون الحقل مكتشفا أصلا (حقل نفطي) وحسب ما هو متعارف عليه عالميا.

ومن بين التعديلات المقترحة زيادة حصة شركة البترول الوطنية (npc) من عوائد الغاز والتي تبدأ من (1 %) عند الإنتاج لغاية (300) مليون قدم، وتنتهي لـ( 10 %) عند إنتاج أكثر من (1100) مليون قدم يوميا لتصبح على الأقل (25-15 %) تنازليا.

كما اقترح التقرير السماح لشركة البترول الوطنية (npc) بترحيل أرصدة كلفها غير المستردة في الإنتاج الحالي الى مرحلة التطوير والإنتاج أسوة بالحق الممنوح لشركة (bp).

واقترح التقرير تخفيض المهلة الممنوحة لشركة (bp) والبالغة 8 سنوات لاتخاذ قرار الاستثمار من تاريخ الموافقة على خطة التطوير لتصبح سنة أو سنتين على الأكثر وعدم منحهم الحرية الكاملة بنسبة 100 % للتصرف في البترول المنتج وإنما بالتوافق مع الحكومة.

ومن بين مقترحات التقرير ضمان حقوق العاملين في شركة البترول الوطنية (npc) وكذلك المواطنين الأردنيين بأن يكون كادر شركة (bp) في الأردن بنسبة 70 % - 80 % من الأردنيين أسوة بالدول الأخرى في هذا المجال وكذلك تدريبهم على نفقة شركة (bp) بالكامل ضمن برنامج يوضع لهذه الغاية.

كما اقترح التقرير ضرورة العمل على تطبيق التشريعات النافذة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل، كما اقترح دراسة تعديل مقر ومكان المنازعات ليصبح في الأردن وليس في لندن ووضع ضوابط ومحددات للقوة القاهرة وتوضيحها واعتماد النسخة العربية المترجمة من الاتفاقيات في حال الغموض وتحديد سقوف الاقتراض والسندات لشركة (bp) كذلك الامتيازات الممنوحة لها ولموظفيها كون مكان العمل والإنتاج هو في الأردن.

وأوصى التقرير برفد مجلس الإدارة بأعضاء متخصصين في صناعة البترول والسرعة في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

كما أوصى باعتماد خطة استراتيجية متوسطة وطويلة المدى والالتزام بها وعلى أن تصاحبها خطة تشغيلية سنويا وذلك للاستغلال الأمثل للمصادر المتاحة لها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.

ومن بين توصيات التقرير صيانة الحفارات والضاغطات الغازية حسب البرنامج المقرر لها وفي الوقت المناسب واستغلالها بالإنتاج أو تأخيرها. كما أوصى التقرير بتعديل سعر الغاز المباع لشركة توليد الكهرباء المركزية (وهي شركة غير حكومية) خصوصا في ظل أن السعر أقل بكثير، مقارنة بالسعر الذي يتم به شراء الغاز المصري.

وأوصى التقرير برفد لجنة استرداد الكلف وخاصة التي تراجع كلف شركة (bp) بمتخصصين وفنيين في مجال البترول والمحاسبة والتدقيق.
ومن بين التوصيات التي دعا التقرير إلى تنفيذها إشراك مندوب عن مديرية التدقيق الداخلي في شركة البترول الوطنية في لجان العطاءات المركزية المتعلق بها.

كما أوصى تقرير ديوان المحاسبة ببيان أسباب ومبررات إعارة سيارة شفرولية (600cc) لاستخدام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصرف كوبونات محروقات لها بقيمة 800 دينار من الفترة 6/5/2012 – 24/5/2012.

وأوصى التقرير بضرورة تقيد شركة البترول الوطنية بالتشريعات المعمول بها والتي تتطلب مثلا إعداد وتنظيم سجل خاص لتدوين محاضر جلسات وقرارات مجلس الإدارة.

كما أوصى التقرير بفصل بند المخزون بطيء الحركة عن باقي المخزون ضمن الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية للشركة وحسب معايير المحاسبة الدولية.

وأورد التقرير أبرز الملاحظات على الاتفاقية ومن أبرزها أنه يحق لشركة (BP) أن تأخذ نسبة 70 % مقدما من إجمالي عوائد كميات البترول في مرحلة التطوير والإنتاج لغرض استرداد تكلفة التطوير والإنتاج وكما جاء بالبند رقم 3-5 أ من اتفاقية تعديل امتياز الريشة وتعتبر هذه النسبة عالية خاصة وأن مصاريف شركة (BP) مرتفعة وأن هذه المصاريف مستمرة حتى نهاية عقد الامتياز علما بأن هنالك لجنة مكونة من ممثلين من وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة المصادر الطبيعية مكلفة للقيام بالتدقيق على التكاليف القابلة للاسترداد والمدفوعة من قبل شركة (BP) ولا يوجد ممثل عن شركة البترول الوطنية (NPC) كمراقب في هذه اللجنة لاسيما أن الاتفاقية نفسها منحت شركة البترول الوطنية ما نسبته 60 % فقط كاسترداد للكلفة من الإنتاج الحالي، كلف الإنتاج الحالية وكما جاء بالبند 1-5 -أ من الاتفاقية وتنتهي حينما تبدأ شركة (BP) في مرحلة الإنتاج والتطوير.

ومن بين الملاحظات كذلك إجازة الاتفاقية في البند 2-5 -د لشركة (BP) بترحيل رصيد إجمالي التكلفة غير المستردة والتي قامت بدفعها في مرحلة الاستكشاف الى مرحلة التطوير والإنتاج في حين لم يعط هذا الحق لشركة البترول الوطنية (NPC)، علما بأن رصيد التكاليف غير المستردة التي دفعتها شركة البترول الوطنية يبلغ حوالي 30 مليون دينار في نهاية العام 2011 رغم أنه كان من المفترض منح شركة البترول الوطنية حق تدوير التكاليف لمرحلة التطوير والإنتاج لاستردادها أسوة بشركة (BP) حيث إنه لو دخلت شركة (BP) في مرحلة الإنتاج والتطوير وكانت هنالك أرصدة تكاليف غير مستردة تخص شركة البترول الوطنية فإنها لن تستطيع استردادها وبالتالي سوف تتكبد الشركة خسائر مقابلها.

ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير ما جاء في المادة 9-4 من اتفاقية تنفيذ امتياز الريشة التي منحت شركة (BP) مهلة 8 سنوات لتوقيع اتفاقية مبيعات الغاز أي تستطيع شركة (BP) خلال هذه المدة الطويلة أن تحرم الحكومة من استغلال حصتها من الغاز، علما بأن اتفاقية تعديل امتياز الريشة وفي البند -3-5 -د منها منحت شركة (BP) حق وحرية التصرف وبنسة بـ100 % من البترول المنتج لذا نقترح تخفيض المدة الى سنة أو سنتين فقط إن أمكن ذلك.

ومن بين ملاحظات التقرير كذلك أن حصة شركة البترول الوطنية (NPC) من الانتاج تتراوح بين 1 - 10 % فقط حسب المادة 2-5-2 من اتفاقية حوالة حصة امتياز الريشة وهذه النسبة تعتبر متدنية لسببين:

أ- أنه يتم احتساب هذه الحصة من الإنتاج المتبقي بعد استرداد شركة (BP) ما نسبته

70 % من الإنتاج مقدما أي أنها تحتسب على نسبة الـ30 % المتبقية من إجمالي الإنتاج بمعنى أن هذه النسبة تتراوح بين 3 بالألف الى 3 بالمائة فقط من مجمل الإنتاج.

ب- إن إيرادات شركة البترول الوطنية (NPC) من الإنتاج سوف تتوقف بمجرد دخول شركة (BP) في مرحلة الإنتاج والتطوير وبالتالي ستخسر الشركة إيراداتها التشغيلية الرئيسة وبالتالي لا تستطيع تعويضه حسب حصتها المتدنية المشار إليها أعلاه، إلا بعد إنتاج كميات كبيرة جدا مما قد يؤدي الى تكبد الشركة في المستقبل خسائر كبيرة قد تعرضها لمخاطر عدم استمراريتها.

ويتبين من خلال ذلك أن شركة البترول الوطنية (NPC) سوف تحقق خسائر مقارنة مع العام 2011 حيث كانت حصة الشركة من إيراد الغاز 7250317 دينارا عند مستوى إنتاج 19 مليون قدم مكعب يوميا حيث ستبلغ قيمة هذه الخسائر ما يقارب 7 ملايين دينار سنويا عند وصول مستوى الإنتاج 300 مليون قدم مكعب يوميا، أي ستة عشر ضعفا من الإنتاج الحالي، وستحقق نفس الإيراد الحالي عند مستوى إنتاج يزيد على 800 مليون قدم مكعب يوميا وهذا قد يصعب تحقيقه، لذا فإنه من الأفضل دراسة تعديل الاتفاقية إن أمكن ذلك لتصبح:

- تكون النسبة تنازلية للمحافظة على إيرادات شركة البترول الوطنية (NPC) عند مستويات الإنتاج المتدنية لتقارب إيرادها الحالي على أقل تقدير.

- زيادة هذه الحصة لتبدأ من 25 % عند إنتاج كمية 300 مليون قدم مكعب يوميا وتنتهي بـ 15 % عندما تزيد كميات الإنتاج على 1100 مليون قدم مكعب يوميا.

- حسب النسبة المعطاة لشركة البترول الوطنية (NPC) حاليا في الاتفاقية المشار إليها فإن الشركة سوف لا تستطيع تغطية نفقاتها والبالغة فعليا 1.32 مليون دينار للعام 2011 إلا عند مستوى إنتاج يزيد على 400 مليون قدم مكعب يوميا.

- إن مصاريف شركة (BP) كبيرة ولا يوجد رقابة كافية عليها وإن بقيت النسبة كما هي الآن وبالمقابل بقيت نسبة استردادها للكلفة كما هي 70 % من الإيراد الكلي مقدما فهذا يعني أن حصة شركة (BP) من الإنتاج هي 84 % تقريبا وحصة الحكومة 15 % فقط وشركة البترول الوطنية 1 % فقط.

ومن بين الملاحظات التي أوردها التقرير لا يوجد في الاتفاقية ما يضمن حقوق العاملين في شركة البترول الوطنية (NPC) مع الأخذ بعين الاعتبار أنه عند دخول شركة (BP) مرحلة الإنتاج والتطوير سيتوقف عمل شركة (NPC) في الحقل وبالتالي سيصبح معظم العاملين لا حاجة لهم في حال عدم وجود أعمال أخرى للشركة خارج منطقة الامتياز وبالتالي سوف يشكل هذا الوضع عبئا على الشركة. علما بأن الشركات العالمية والتي تعمل بنفس المجال يشترط عليها من قبل الدولة تشغيل ما نسبته 70 الى 80 % من المواطنين المحليين.

ومن بين الملاحظات كذلك، تبلغ نسبة عوائد النفط الخام للحكومة 55 % فقط حسب بند 3-5 د من اتفاقية تعديل امتياز الريشة وهذه النسبة تعتبر متدنية كون الحقل نفطي مكتشفا أصلا؛ حيث إن الممارسات العالمية في هذا القطاع تعطي الحكومة نسبة 70 % إذا كان الحقل مكتشفا ونسبة 50 % إذا كان الحقل غير مكتشف لذا نقترح زيادة نسبة الحكومة إن أمكن ذلك.

ومن بين الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة أن الفقرة (و) من البند 6 من الاتفاقية تنص على تعديل امتياز الريشة على أن يخضع صاحب الامتياز لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1985 وتعديلاته من وقت لآخر بنسبة ثابتة قدرها 15 % على الدخل الخاضع للضريبة والمتعلق بعملياتها بموجب الامتياز ولن يكون خاضعا لأية ضرائب جديدة من أي نوع طوال مدة الامتياز.

ومن بين ملاحظات التقرير كذلك أن شركة (BP) لم تلتزم ببرنامج عملها والمتعلق ببرنامج الاستكشاف والتقييم من اتفاقية التنفيذ حيث كان من المفترض أن يصل الإنتاج الحالي الى الطاقة القصوى البالغة 50 مليون قدم مكعب يوميا خلال فترة السنوات الثلاث والتي بدأت في 1/1/2010 وهذا التأخير أدى الى تخفيض حصة شركة البترول الوطنية (NPC) وخزينة الدولة من إيرادات بيع الغاز واسترداد الكلف؛ حيث لم تقم شركة (BP) بتنفيذ عدة بنود في برنامج الاستشكاف والتقييم وحسب التقارير المتوفرة لدى الشركة، وهي استصلاح واستكمال 4 آبار، تحديث وتطوير الحفارات، إعادة الدخول الى 8 آبار حالية وحفر آبار جانبية، حفر 5 آبار جديدة.

ومن بين الملاحظات كذلك أن اتفاقيات شركة (BP) منحت امتيازات عدة ومنها الحق في الاقتراض وإصدار السندات بدون تحديد السقوف المالية لذلك، وإنه لم يتم وضع ضوابط أو محددات للقوة القاهرة أو توضيحها والتي بموجبها يتم إعفاء شركة (BP) من عدم التنفيذ أو التأخير، وكذلك يعفى موظفو شركة (BP) غير الأردنيين من ضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الضمان الاجتماعي وغيرها سواء أكانت قائمة أم تستحدث فيما بعد بموجب البند رقم 6/ ح من اتفاقية تعديل الامتياز في حين يعفى هؤلاء الموظفون من ضريبة الدخل خلال فترة الاستكشاف وكما جاء بالبند 6/ ح من اتفاقية تعديل امتياز الريشة، ومن بين الامتيازات أن حوالة الحصة الى شركة (BP) معفاة من الضرائب بالكامل، وأنه عند حصول المنازعات والتي لم يتم حلها فإن مقر ومكان التحكيم يكون في لندن وليس في الأردن، ومن بين الامتيازات أن النسخة الإنجليزية من الاتفاقية تسود في حالة الغموض.

وجاء في التقرير 'بناء على ما تقدم يتبين لنا بأن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة شركة (BP) من حيث التحكم بالإنتاج والبيع والسعر والحصة الكبرى والإعفاءات وحق التعيين ومكان التحكيم واللغة.. إلخ وكما أشرنا سابقا فإننا نؤكد اقتراحاتنا السابقة بدراسة تعديلها إن أمكن ذلك لصالح الحكومة وشركة البترول الوطنية (NBC) لاسيما وإنها قد صدرت بموجب قانون مؤقت'.

وحول اتفاقية شركة توليد الكهرباء المركزية، قال التقرير إن شركة البترول الوطنية (NBC) قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة توليد الكهرباء المركزية وهي شركة غير حكومية لبيعها الغاز المنتج من حقل الريشة بسعر يحدده مجلس الوزراء والذي يبلغ حاليا 50 فلسا لكل م3 وفقا لآخر تعديل والذي تم بتاريخ 9/7/2005 علما بأن شركة التوليد هي العميل الوحيد لشركة البترول الوطنية (NBC) المتعامل معها حاليا حيث يتم تزويدها بكميات إنتاج من الغاز أقل من 20 مليون قدم مكعب يوميا، علما بأن الطاقة الاستيعابية لتوربينات توليد الكهرباء هي 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وبين التقرير أن سعر بيع الغاز متدن مقارنة بالأسعار السائدة إقليميا وعالميا وهو بحاجة لتعديل، علما بأن شركة التوليد قد قامت بتعديل أسعارها عدة مرات كما أن سعر زيت الوقود البديل لقطاع الكهرباء قد ارتفع من 100 دينار/ طن بتاريخ 9/7/2005 ويتجاوز حاليا الـ 400 دينار/ طن بتاريخ 2/3/2011 أي بزيادة مقدارها ثلاثة أضعاف على الأقل في حين بقي سعر الغاز المباع لها من شركة لبترول الوطنية (NBC) ثابتا منذ ذلك التاريخ.

وحول الخطة الاستراتيجية ومجلس الإدارة، بين التقرير أنه لا يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية معتمدة أصوليا توضح الأهداف الاستراتيجية للشركة لسنوات مقبلة لمعرفة نقاط القوة والضعف والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة وتجنب أي تحديات قد تواجهها الشركة، علما بأن الشركة تكتفي بإعداد خطة عمل تشغيلية لسنة واحدة فقط ولا يتم الالتزام بمعظم بنودها.

وحول الحفارات، قال التقرير إنه يتم تنفيذ عملية الاستكشاف والحفر باستخدام الحفارات التي تمتلكها الشركة وعددها (ثلاث) حفارات (جرش، رم، وعمرة) على الرغم من كثرة أعطالها، وأورد عدة ملاحظات من بينها أنه لم يتم الالتزام بإجراء الصيانة اللازمة بهذه الحفارات حسب الأصول مما يعرضها لمخاطر التلف وانخفاض إنتاجيتها، علما بأنه تم تحديد متطلبات الصيانة اللازمة لها مسبقا خلال العام 2010 من قبل الفنيين وكانت تدرج ضمن خطة العمل التشغيلية السنوية للشركة منذ عدة سنوات ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه.

ومن بين الملاحظات كذلك أنه يوجد فرص لاستثمار الحفارات من خلال تأجيرها مع كادرها حيث وردت للشركة عروض مجزية لاستئجارها ولم يتم استغلالها حسب إفادة المعنيين بالشركة بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة لها، كما أنه تم طرح عطاء في بداية العام 2011 لإمكانية استثمار الحفارات وتقدم للعطاء (ثلاث) شركات أجنبية واحدة منها مطابقة للشروط إلا أنه لم تتم الإحالة إليها بحجة كونها الشركة الوحيدة المطابقة، مما أضاع تحقيق إيرادات للشركة كان من الممكن الحصول عليها.

وبين التقرير أنه خلال شهر 11/2010 تعرضت حفارة عمرة لحادث سقوط البرج وما تزال حتى تاريخه متوقفة عن العمل بدون إصلاح، علما بأن هذه الحفارة متخصصة بأعمال تنظيف وإكمال الآبار وتغيير أنابيب الإنتاج لزيادة الإنتاج، علما بأن الشركة لم تقم بإجراء تحقيق رسمي عن أسباب سقوط الحفارة والمتسبب بذلك وتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الحادث، علما بأنه تمت مخاطبة شركة التأمين عن هذا الحادث ولم تتم الاستجابة من قبل شركة التأمين حتى تاريخه.

وحول الضاغطات، قال التقرير إنه تم تنفيذ استخراج الغاز بواسطة ضاغطتين غازيتين في حقل الريشة ويفترض صيانتها بعد عملها (40) ألف ساعة عمل حسب المعايير الدولية إلا أنها عملت ما يزيد على الـ 60 ألف ساعة عمل بدون إجراء الصيانة اللازمة مما يعرضها للتلف وخفض إنتاجيتها، الأمر الذي يؤدي الى تخفيض الإيرادات وتخفيض فرصة استرداد كلفها كما هو وارد سابقا.

وحول تحليل (SWOT) لشركة البترول الوطنية، بين التقرير أن أهم نقاط القوة تتمثل في أن الشركة تمثل الذراع الاستثمارية للحكومة في مجال الاستكشاف والبحث عن البترول حيث أصبح لديها الإمكانات والموجودات والقدرات الفنية لتنفيذ أعمال الاستكشاف والحفر والدراسات البترولية وخصوصا بعد شراكتها الاستراتيجية (اتفاقية تعديل الامتياز) مع شركة (BP) العالمية والتي لها سمعة عالمية وذلك بغض النظر عن ملاحظاتنا السابقة حول الاتفاقية المبرمة معها.
أما أهم نقاط الضعف، فهي أنه لا يوجد لدى الشركة خطة استراتيجية تمكنها من تعزيز نقاط القوة لديها ومعرفة الفرص المتاحة أمامها ومواجهة أي تحديات ونقاط ضعف من خلال تعظيم استغلال موارد الغاز المتاحة وتشغيل موجوداتها وحفاراتها لتوفير مصادر دخل ذاتية لها تساعدها في الاستمرار كمنشأة مستمرة خاصة عند دخول شركة (BP) مرحلة الإنتاج والتطوير، وكذلك البطء في اتخاذ القرارات والذي يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة وخلو مجلس الإدارة من متخصصين وفنيين في أعمال البترول وصناعته، بالإضافة إلى هجرة الخبرات الفنية وكوادر تشغيل الحفارات، ومن بين النقاط الوضع المالي وعدم السماح للشركة بالاقتراض، وعدم الالتزام بصيانة الحفارات والضاغطات حسب البرنامج المحدد لذلك مما يعرضها لمخاطر التلف وانخفاض إنتاجيتها، وكذلك أنه لا يتم إشراك مندوب من دائرة التدقيق الداخلي في لجان العطاءات المركزية.

أما بالنسبة لأهم الفرص التي أوردها التقرير فتتمثل بإمكانية استثمار الحفارات بعد إجراء الصيانة الشاملة لها وإعادة تأهيلها من خلال استعمالها أو تأجيرها للغير، وحصول الشركة على عطاء التنقيب عن البترول في منطقة شرق الصفاوي.

أما أهم التحديات بحسب التقرير، فهي أنه لا يوجد لدى شركة البترول الوطنية (NPC) خطة بديلة ووقائية لمواجهة مخاطر عدم استمرارية الشركة في حال تعرضها لمشاكل السيولة، حيث لا يسمح لها بالاقتراض لتوفير التمويل اللازم لعملياتها التشغيلية أو في حال انسحاب شركة (BP) وفشل مشروع الصفاوي، وانخفاض مستويات الإنتاج للغاز بمعدل انخفاض أعلى من المعدل الطبيعي والبالغ تقريبا (10 %) حسب المعدلات العالمية لصناعة النفط بسبب عدم صيانة الحفارات والضاغطات الغازية في الوقت المناسب (لاسيما أن مدة صيانة الضاغطة الغازية الواحدة قد تستغرق من 3-6 أشهر وعدم اكتشاف آبار جديدة). وكذلك إنه في ضوء انخفاض مستويات الإنتاج والذي يؤثر سلبا على الشركة والخزينة فإنه لا يمكن للشركة استرداد كلف العمليات البترولية حسب اتفاقية تعديل الامتياز، في ظل مستويات الإنتاج الحالية، علما بأن الرصيد المتراكم من تكاليف العمليات البترولية القابل للاسترداد يبلغ حوالي (30) مليون دينار في نهاية العام 2011.

وحول التحليل المالي قال التقرير إن قائمة المركز المالي (الميزانية العامة للشركة كما هي في 31 كانون الأول للأعوام (2009-2011)، مبينا عدة ملاحظات منها أنه بلغ المخزون (6.5) مليون دينار كما في 31/12/2011 وبما نسبته (29 %) من إجمالي الموجودات علما بأنه يوجد مخصص لقطع الغيار واللوازم بطيئة الحركة بقيمة (1.450) مليون دينار وهو رصيد ثابت بدون تغيير منذ عدة سنوات ولم يتم فصل المخزون بطيء الحركة عن باقي المخزون في الإيضاحات حول البيانات المالية.

ومن بين الملاحظات كذلك بلغ رصيد حساب نقد وأرصدة لدى البنوك (10) ملايين دينار كما في 31/12/2011 وبنسبة (45 %) من إجمالي الموجودات حيث يمثل هذا الحساب قيمة الودائع لأجل المودعة لدى البنوك، موردا العديد من المؤشرات المتعلقة بهذه النسب.

ومن المؤشرات المتعلقة بهذه النسب قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل في مواعيد استحقاقها من خلال أصولها المتداولة، وارتفاع نسبة السيولة السريعة، وتدني نسبة المديونية)