توفي مواطن أردني، تاركا في حسابه البنكي نحو مليون دينار أردني. الحكومة حصلت على ورثة 45 الفا، بينما الإناث حصلن على 80 ألفا.

هذا يعني أن الحكومة وأذرعها الأخت الشرعية لأفراد الأسرة، بل وتحصل على نسبة أعلى من النسبة التي قدرتها الشريعة في الزكاة.

ما يجري هو ان الورثة وتحت غطاء رسوم التركات للأموال النقدية، لا يستطيعون سحب قرش واحد من حساب المتوفى لديهم، إلا بعد أن تحصل المحكمة الشرعية على حصتها، المقدرة بنسبة '3' في المئة.

يقول أحد الورثة: زكاة المال التي تقدّر بـ 2.5 في المئة نعرفها، فمن أين جاءت نسبة الـ 3 في المئة؟

الموضوع محيّر، لكن ما هو أكيد ان الحكومة تتعامل معنا بانها 'واحدة من خواتنا'.

لكن هل تتوقف بعد ان تحصل على حصتها؟ لا. فهي بعد ذلك ستطارد المواطن في الأسواق، وفي المدارس وفي الجامعات، بل وستطارده حتى في رفوف مطبخه.

الكثير من الناس لا يدركون ما يجري. الحكومة سترث معك. وكما تفعل مع العقول العبقرية في مصانع مرسيدس في المانيا التي تصدّر سياراتها الى المملكة فتحصل الحكومة على أرباح من مشتريات مرسيدس أعلى مما تحصل عليه شركة سيارة مرسيدس نفسها. تفعل الحكومة الامر ذاته في الورثة. لم تبحث إذن عن الابداع. وإبداعها هذا يدر عليها اموال طائلة من دون ان تحرك ساكنا.

ليس جديدا استياء المواطنين من الرسوم المرتفعة. الجديد عندما أرادت أسرة ما أن تحصل على ما تركه والدها بعد وفاته من مال نقدي وضعه في حسابه بالبنك.

يسأل الناس: الأمر متعلّق بمؤسسة شرعية، فما هو الاصل الشرعي لهذا التقسيم؟ ما هي أصل هذه الفكرة؟ وأين تذهب كل هذه الأموال؟

طالما أنت في الأردن، فالحكومة هي الاخت الكبرى التي ترث المواطن حيا، وترثه ميتا. وترثه حتى وهو من أهل 'الأعراف'.