قال وزير النقل المهندس جميل مجاهد إن الخسائر الناتجة عن حوادث الطرق تتعدى 250 مليون دينار 

بالإضافة الى نفس المبلغ تقريبا من التأثيرات البيئية.

وقال مجاهد ان قطاع النقل يستوجب تشخيصا كاملا للواقع الذي يمر فيه وتجاوز مواطن الخلل ووضع الحلول 

بالشراكة مع خبراء النقل.

واكد خلال ندوة متخصصة لمناقشة وضع المرور والنقل في الأردن نظمها حزب زمزم امس الثلاثاء بمشاركة 

خبير النقل أستاذ هندسة الطرق في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور بشار العمري، أهمية العمل على إصلاح 

الواقع التنظيمي للقطاع بدءا من وسائط النقل والخطوط العاملة، وتدارك الاعتماد على الملكيات الفردية لوسائط 

النقل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات طارئة وفورية، لافتا الى ان وزارة النقل هي الجهة المعنية برسم سياسات 

واستراتيجيات قطاع النقل، وهناك ثلاث هيئات تنظيمية مسؤولة عن تنظيم وإدارة القطاع بصفة متخصصة 

هي هيئة النقل البري والهيئة البحرية وهيئة الطيران المدني.

وأضاف ان النمو الاقتصادي لا يتحقق في غياب دور تنموي فعال لقطاع النقل، مشيرا الى ان المشاريع الكبرى 

في قطاع النقل تحتاج لدعم من الحكومة وتعزيز للاستثمار من قبل القطاع الخاص ليصار الى تكوين علاقة 

شراكة بين هذين القطاعين بصورة تغطي أوجه القصور في الاستثمارات المنوي إنجازها في القطاع ليستعيد 

عافيته، خاصة وأن الاردن يتميز بموقع استراتيجي ينعكس على تطور القطاع بشكل ايجابي.

وبين ان تعزيز التنافسية وتسهيل النقل والتجارة يحتاج لاكتمال نضوج البنية التحتية لقطاع النقل، وهذا يعني 

وضع قطاع النقل فوق كل الاهتمامات وإعادة دراسة الملفات التي تؤرق جوانبه الاستثمارية بصورة مواكبة 

للتطور والتقدم على صعيد هذا المجال محليا وإقليميا، اخذين بعين الاعتبار نوعية البرامج والخطط التي 

توضع لتطوير هذا القطاع .

وأشار مجاهد الى ان ابرز التحديات التي تواجه قطاع النقل هو النمو المتسارع في أعداد السكان والذي بلغ 

5 بالمائة ما ولّد طلبا متزايدا على قطاع النقل العام ، الى جانب الازدياد المطرد في اعداد المركبات بنسبة

 7 بالمائة سنوياً، نتيجة تراجع هذا القطاع واعتماد الأفراد على اقتناء مركباتهم الخاصة في ضوء التسهيلات التي تمنحها 

البنوك، الى جانب اقامة 80 بالمائة من سكان الاردن في المناطق الحضرية، مبينا انه لم يكن هناك تطور 

يوازي الزيادة السكانية في قطاع النقل.

ونوه وزير النقل الى ان ضعف التمويل والاستثمار في قطاع النقل شكل اعباء إضافية على القطاع تستوجب 

البحث عن بدائل وأساليب مبتكرة لتشجيع الاستثمار، وتوفير الدعم للقطاع من خلال تعميق العلاقة بين القطاع 

الخاص والعام كون ذلك يحقق استراتيجية الاعتماد على الذات في المرحلة الحالية، وكون موازنة العام القادم

 ستكون استجابة للتحديات الاقتصادية لتعويض المبالغ المخصصة لمشاريع النقل في القطاع وللتغطية 

على غياب الدعم الحكومي .

ولفت مجاهد الى ان خطة تحفيز الاقتصاد الوطني تتضمن 14 مشروعا نصفها ممول من الحكومة لمدة 5 

سنوات قادمة والنصف المتبقي هو فرص استثمارية للقطاع الخاص نسعى لتحقيقها بصورة جدية الى جانب 

مواجهة الاعباء التي قد تنتج عن التأخر في تنفيذ هذه المشاريع الحكومية بالعمل على تعويضها بالفرص 

الاستثمارية ضمن سياق الخطة.

وقال مجاهد ان الخسائر الناتجة عن حوادث الطرق تتعدى 250 مليون دينار بالإضافة الى نفس المبلغ تقريبا 

من التأثيرات البيئية، كون قطاع النقل يستحوذ على نصف الطاقة في الاردن، ما يستدعى سرعة التعامل مع 

هذا الامر بالعمل على خطة وطنية لمواجهة الحوادث المرورية يعمل على وضع خطة للسلامة على الطرق ضمن

 اهداف وبرامج محددة لمعالجة القضايا والتحديات المختلفة نتيجة هذه الظاهرة، مؤكدا ان دور قطاع النقل العام 

لا يستهان به في تخفيض مستوى الحوادث المرورية .

وأردف ان قطاع النقل العام يجب ان يخضع للتنظيم من قبل الحكومة ممثلة بوزارة النقل وهيئة تنظيم النقل

 البري، حيث لا يرتقي هذا القطاع الى المستوى المطلوب ما يستوجب خطة لإصلاح القطاع ووضع اهداف

 رئيسية له لرفع مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من هذا القطاع لزيادة الاعتماد عليه اكثر،

 ومعالجة فوضى القطاع وعشوائية الشبكة والملكية الفردية لوسائط النقل، والوصول الى المناطق غير 

المخدومة، واعادة تنظيم المشغلين الفرادى ودمجهم في تحالفات تمكنهم من الاستفادة من الدعم المقدم من

 الحكومة، إضافة الى اعادة النظر في معايير تقديم الخدمة وسياسة دفع الاجور وتقديرها بصورة مرحلية وإعادة 

هيكلة القطاع والبنية التحتية بالشراكة مع جميع الجهات الداعمة للقطاع تنظيميا ورقابيا .