وأكد القضاة ، أن الهدف من عقد المنتدى هو زيادة استغلال الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات.

وبين أن الحكومة تسعى من خلال عقد المنتدى إلى الترويج للصادرات الوطنية، إضافة إلى محاولة إجراء تنسيق بين أصحاب المصانع الأردنية والشركات الأوروبية واستقطاب الاستثمارات داخل المناطق التي شملها الاتفاق.

وأوضح القضاة الذي سيرأس المشاركة الأردنية، أن المشاركة في أعمال المنتدى تضم قطاعات صناعية مختلفة، الى جانب المشاركة من قبل شركات أوروبية مختلفة.

وتظهر بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن عدد الشركات الصناعية التي ستشارك في أعمال المنتدى وصل حتى أمس الى 13 شركة فقط تعمل في قطاعات مختلفة.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 5 % لتصل الى 68.9 مليون دينار بدلا من 72.4 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع دخول اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين المملكة والاتحاد الأوروبي عامها الثاني، لم تقم سوى شركتين فقط بالتصدير عبر هذا الاتفاق، حسب بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

يشار إلى أن الشركتين الأردنيتين تمكنتا من تصدير كميات بقيمة 500 ألف يورو إلى كل من إسبانيا وقبرص من أصل 8 شركات حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ دخول الاتفاق حيز التفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام الماضي.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية تحت عنوان "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن ودخلت حيز التنفيذ منذ تموز(يوليو) 2016 وحتى العام 2026.

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

وتشمل التسهيلات المصانع القائمة؛ إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % لأول عامين من العمالة السورية من إجمالي العمالة بالمصنع على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 % إلى 65 % كما كان سابقا.

ودعت غرفة صناعة الأردن، في كتاب موجه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة،  إلى ضرورة إعادة النظر بشكل جديد وعاجل باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في ظل تواضع الاستفادة من هذا الاتفاق ومرور أكثر من عام على دخوله حيز التنفيذ.

وأكدت الغرفة، وقتها، ضرورة منح مزيد من التسهيلات من خلال زيادة عدد المنتجات المستفيدة من القرار، إضافة إلى شمول مناطق جديدة لتخفيض نسبة العمالة السورية المشروطة بالاتفاق.

وبينت الدراسة أن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية يواجه العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط العمالة السورية؛ حيث إن مستوى أحجام العاملة السورية للعمل في القطاع الصناعي يشكل العائق الأكبر، إضافة إلى عدد المصانع العاملة في المناطق الـ18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية والتي يبلغ عددها 936 مصنعا، في حين بلغ عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة للتصدير 70 مصنعا فقط، وذلك بناء على دراستين منفصلتين لمنظمة العمل الدولية وبرنامج التنافسية الأردني.