ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة، بعد المنح، لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي إلى حوالي 6ر648 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 372 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016.
وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي أصدرتها أمس إن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 4ر807 مليون دينار العام 2017 مقابل عجز مالي قدره 3ر653 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإنه يتوقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام.
وارتفعت الإيرادات المحلية لنهاية آب (أغسطس) الماضي إلى 8ر4486 مليون دينار مقابل 2ر4406 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2016. وقالت الوزارة في النشرة إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 9ر93 مليون دينار، وانخفاض بعض بنود الإيرادات الضريبة الأخرى وأبرزها انخفاض حصـيلة ضريبة الدخل بحوالي 8ر35 مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية ما مقداره 8ر158 مليون دينار مقابل 3ر281 مليون دينار انخفاض حوالي 5ر122 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل إلى حوالي 777 مليون دينار، ويتوقع استلام غالبيتها في الربع الأخير من العام.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي حوالي 1ر5294 مليون دينار، مقابل 5ر5059 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 6ر234 مليون دينار بنسبة 6ر4 % تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات.
من جهة أخرى، استقر إجمالي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، عند مستوى 95 % بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي مقارنة مع 1ر95 % من الناتج في نهاية 2016.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 2 % في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو قدره 9ر1 % للربع ذاته من العام الماضي 2016، فيما تراجع 2ر0 % إلى 2 % مقارنة مع 2ر2 % للربع الأول من العام الحالي. وتوقعت وزارة المالية أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لنهاية هذا العام عند مستواها نفسه في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 %.