وأظهرت بيانات حساب ميزان المدفوعات الجاري أن حوالات العمالة (الوافدة) زادت بمقدار 13.7 مليون دينار إلى 88 مليونا في الربع الثاني من 2017 مقارنة مع 74.3 مليون في نفس الفترة من 2016.

ووفقا للبيانات فإن حوالات العمالة الوافدة في الاردن بدأت تشهد ارتفاعا منذ الربع الثاني من العام الماضي.

وتعليقا على هذه الأرقام قال رئيس جمعية الصيارفة علاء ديرانية إن "السبب الرئيس وراء ارتفاع قيمة حوالات العمالة الوافدة هو ارتفاع أجورهم بعد أن ارتفعت تكاليف تصريحهم".

وقال ديرانية إنه "أصبحت ندرة العمالة الوافدة في الأردن بعد التنظيم والقوانين من وزارة العمل وحقوق العمال زادت من تكاليفها وأجرتها".

وأشار إلى أن ازدياد أجرة العمالة وتكاليفها أصبحت تشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل والمواطنين.

وبحسب بيانات وزارة العمل؛ فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسية المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.

وتمثل نسبة العمال المصريين الوافدين في الأردن نحو 68 % من العمالة الوافدة.

ونمت قيمة حوالات العمالة الوافدة في العام الماضي بنحو 0.3 % إلى 301.6 مليون دينار مقارنة مع 300.7 مليون دينار في العام 2016.

وكانت حوالات العمالة الوافدة في الأردن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2009 إذ بلغت 314.6 مليون دينار.

ويدخل بند حوالات العمالة الوافدة في الأردن في عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات والذي ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 39 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات مستوى 951 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 683 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2016.