أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة أمس الأول مشروع ميزانية للسنة المالية الجديدة البالغة قيمتها 4.1 تريليون دولار، في خطوة رئيسية في اتجاه تمرير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصلاح النظام الضريبي.

وافق المجلس بأغلبية 219 عضوا مقابل معارضة 206 أعضاء على مشروع الميزانية، حيث جاءت كل الأصوات الموافقة من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس ترامب. في الوقت نفسه انضم 18 نائبا جمهوريا إلى النواب الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع.

يذكر أن مشروع الميزانية يتضمن تخفيضات كبرى في الإنفاق، لكنها تعتبر بدرجة كبيرة وسيلة الجمهوريين لتفعيل خطة إصلاح الضرائب.

وقد سمح قانون الميزانية الذي تم إقراره أمس الأول بإعادة تفعيل الآلية المعروفة باسم «إعادة التصالح»، التي تتيح للجمهوريين تمرير الإصلاحات الضريبية بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 صوتا في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع موافقة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل في وقت لاحق، حيث سيتم طرح المشروع على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الأسبوعين المقبلين.

وقبل تصويت أمس الأول قال الجمهوري بول ريان، رئيس مجلس النواب، ان قانون الميزانية يحتاج إلى التمرير، حتى يمكن للكونغرس مساعدة الأسر متوسطة الدخل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأضاف «لم نصلح النظام الضريبي الحالي منذ 1986، نحن نحتاج إلى تمرير هذه الميزانية، حتى يمكننا المساعدة في توفير المزيد من الوظائف والضرائب الأكثر عدالة وزيادة الدخول للشعب في مختلف أنحاء البلاد.. حان الوقت الآن. الفرصة سانحة أمامنا».

في المقابل اتهم الديمقراطيون خصومهم الجمهوريين بالبحث عن منح إعفاءات ضريبية ضخمة للأثرياء والشركات الكبرى، على حساب الأسر المحتاجة للدعم ونمو الاقتصاد.

وقال جون يارموث، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي ان الميزانية تخفض بشدة مخصصات الرعاية الصحية والرعاية الطبية ومخصصات كل الاستثمارات في «مستقبلنا، في حين يمكن للمليونيرات الاستمتاع بتخفيض ضريبي يبلغ 230 ألف دولار».