قال رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين جميعا وليس للثلث الآخر من السكان وهم غير الاردنيين.
وأضاف الملقي، خلال ترؤسه أمس اجتماعا للمجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تم إعادة تشكيله مؤخرا برئاسة الملقي، إن توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة سيسهم بتخفيض الانفاق وتقليل المستوردات وزيادة العملة الصعبة.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبا للرئيس، وعددا من المختصين في القطاع، وممثلين عن رياديي الأعمال.
أما بخصوص ضريبة المبيعات، قال الملقي، خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، إنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين، سيما وان حوالي ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع.
وبشأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وأنه لن يكون هناك تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتمّ فرض عقوبات صارمة على حالات التهرّب الضريبي تصل حدّ السجن ودون استبدالها بغرامة، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون الضريبة تنقل موضوع الإثبات الضريبي من المكلف إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وخلال استعراض رئيس الوزراء للملامح الرئيسية ومرتكزات برنامج الإصلاح المالي والهيكلي، أكد الملقي أنه "برنامج وطني يعالج الاختلالات التي حدثت منذ عدة سنوات نتيجة لعدة أسباب منها خارجة عن إرادتنا مثل الأوضاع في الإقليم وانقطاع الغاز المصري واللجوء السوري، ومنها أسباب داخلية تتعلق بالتوسع في الانفاق والاعفاءات غير المبررة وغير المدروسة، مؤكدا أن التوسع في هذه الاعفاءات ودون دراسة نتائجها لم ينعكس على النمو الاقتصادي مثلما لم يؤد إلى تخفيض الأسعار".
وأشار إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي ارتفعت منذ العام 2011 بنحو 5ر4 % سنويا حتى وصلت إلى نحو 2ر95% العام الماضي ارتفاعا من 77 % العام 2011.
ولفت إلى أن الاعتماد على الذات هدف استراتيجي نسعى لتحقيقه بتضافر جهود الجميع بما يجنب الوطن والمواطنين أي تحديات مستقبلية ناجمة عن ترحيل مشاكلنا الاقتصادية.
وقال الملقي إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وهو من القطاعات الريادية الواعدة والتي يحظى الأردن بخبرات متميزة فيها.
وأشار إلى أن خطة التحفيز النمو الاقتصادي التي أعدتها الحكومة تهدف إلى أتمتة إجراءات العمل الاقتصادي، وصولا إلى حكومة رقمية غير ورقية في العام 2020 الأمر الذي يمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يكون له أثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات.
وأكد الملقي أهمية تبني المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والاجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي أكد أنها خطة ديناميكية قابلة لاستيعاب أي أفكار تطويرية.
واستعرضت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ وزير تطوير القطاع العام، مجد شويكة، أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لوضع وإقرار أولويات أجندة الرقمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة / اقتصاد رقمي، والتشبيك مع القطاعات الأخرى المعنية بالرقمنة لوضع أولويات مشروع الحكومة الرقمية.
وأكدت أهمية مشروع رقمنة الاقتصاد الأردني باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين والبناء على نقاط القوة المتوفرة من بنى تحتية وكفاءات بشرية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تمت اتخاذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية حيث ستبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم 10 خدمات إلكترونية حصرية اعتبارا من 1/ 1 / 2018 مع مراعاة ان تكون كلفة تقديمها إلكترونيا اقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدة بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الإلكتروني.