ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي قد بلغ 435.8 مليون دينار مقارنة مع 232.7 مليون دينار في الربع نفسه من العام الماضي.

وأما بالنسبة لمقارنة قيمة الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي ومقارنتها مع الربع الذي سبقه، فإنه ارتفع بنسبة 25.6 % أو ما مقداره 89 مليون دينار؛ إذ كان يبلغ 346.8 مليون دينار.

أما خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد ارتفع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 29.3 % إلى 782.6 مليون دينار مقارنة مع 604.9 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقا على هذه الأرقام، أوضح وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، مهند شحادة، أن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في الأردن هي الجهود التي بذلت لجذب استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن النسبة الكبرى في الارتفاع تركزت في هذا القطاع المهم وكان أغلبها من شركات عربية.

وأضاف شحادة، أن باقي الاستثمارات تركزت في قطاعي بيع الأراضي والتطوير العقاري بنحو 100 مليون دينار.

وأشار إلى أن جزءا من قيمة الاستثمار في الربع الثاني كانت عبارة عن إعادة استثمار الأرباح لمشاريع سابقة، لافتا إلى أن ذلك يدل على ثقة المستثمر الأجنبي في الأردن.

كما بين شحادة، أن مشاريع صناعية تم تسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة بنحو 50 مليون دينار.

وأكد جهود الملك عبدالله الثاني في جذب الاستثمار الأجنبي.

ويعد الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وأهم مغذيات الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر قد شهد تراجعا في العام الماضي بنسبة 3 % إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.135 مليار دينار في العام الذي سبقه.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار، إلا أنه بدأ بالتراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.