وأبدى الخبراء تخوفهم من تأثير هذه الظاهرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ظل ثبات الأجور وتضخم متطلبات الحياة.

ولفتوا إلى أن هذه النسبة هي نتيجه ظروف اقتصادية صعبة أهمها غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة مع تدني الأجور ما يؤدي إلى عجز المواطن عن مجاراة المصاريف وبالتالي اللجوء للدين.

ولكن أكد الخبراء ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن حول مخاطر المديونية وعدم استسهال الحصول على القروض الاستهلاكية لمجرد الإنفاق على كماليات الحياة في وقت ظهرت فيه عادات استهلاك جديدة تشجع على الصرف غير المبرر.

وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي للعام 2016 إن "نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم عند نفس مستواها في العام 2015 والبالغة 69.3 % ولكن فإن النسبة ما زالت مرتفعة نسبيا وعلى البنوك الاستمرار بالتنبه لمخاطر إقراض قطاع الأفراد ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين الاعتبار تطور هذه المخاطر".

وبلغت قيمة مديونية الأفراد (بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية) في نهاية العام 2016 نحو 9.58 مليار دينار مقارنة مع 9.74 مليار في العام 2015.

وبين البنك المركزي أن انخفاض تلك القيمة ليس انخفاضا فعليا بل هو ناتج عن قيام بعض البنوك بإعادة تصنيف بياناتها بناء على تطبيقات البنك المركزي.

الخبير المالي مفلح عقل قال إن "ارتفاع مديونية الأفراد الى هذا مستوى نتج عن اعتماد الأفراد على القروض لسد فجوة عدم كفاية دخولهم المتراجعة والمتآكلة بسبب ارتفاع الأسعار".

وبين عقل أن عجز الكثير من هؤلاء الأفراد عن تسديد ديونهم وأقساط منازلهم وسياراتهم وتكرر إعادة شيكاتهم مما أدى بالبعض الى السجن وزادت معدلات التنفيذ على العقارات والسيارات مع ما يسببه هذا التنفيذ من تدمير لثروة هؤلاء المدينين كذلك زادت معدلات الطلاق وقضايا النفقة وعدد المسجونين لقضايا مالية.

وأكد أن هذا الوضع لا يمكن استمراره ويحتاج إلى معالجة حكيمة من الدائنين والمدينين لان استمراره يسبب مشاكل اجتماعية لا حد لها.

بدوره؛ قال الخبير المالي والاقتصادي زيان زوانة إن "ارتفاع نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم هو في منتهى الخطورة وله أبعاد اقتصادية واجتماعية سلبية.

وبين زوانة أن ارتفاع تلك النسبة يشكل ضغطا ماليا على الفرد إلى جانب الضغوطات المالية الأخرى خلال الشهر التي تتعلق بفواتير الكهرباء والماء والاتصالات.

ولفت إلى أن "الدين أصبح مظهرا سببته عادات دخيلة أصبحت تهلك ميزانيات الأسر في وقت زادت فيه أساليب اغراء للمواطن للشراء بالدين".

وأكد زوانة مسؤولية الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لعمل مبادرات توجيه لتوعية المواطن لخطورة المديونية المرتفعة والتي تكون لغايات غير ضرورية.

من جانبه؛ قال الخبير المالي مازن ارشيد إن "ارتفاع النسبة سببه عادات جديدة للاستهلاك زادت في السنوات الأخيرة".

وبين ارشيد أنه "عندما يكون الوضع الاقتصادي مترديا لا يكون هناك خيارات أمام المواطن غير الاقتراض وخاصة مع تراجع القوة الشرائية للفرد".

ولفت إلى أن تنوع أدوات الدين وتراجع الضمانات المطلوبة من قبل البنوك شجع على ارتفاع المديونية وسهلت الحصول على الائتمان.

وتطرق ارشيد إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تتسبب بها ارتفاع المديونية، لافتا إلى أن أصل الأزمة المالية العالمية كان سببه أزمة ائتمان ورهن عقاري.

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 8.5 % إلى 22.905 مليار دينار مقارنة مع 21.103 مليار دينار في العام السابق.

وبذلك تكون قيمة القروض التي تم منحها في العام الماضي 1.802 مليار دينار، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.