يتضمن مشروع قانون المالية الجديد في تونس للسنة المقبلة 2018، والذي سيعرض للتصديق على مجلس نواب الشعب خلال شهر تشرين الاول المقبل، قبل انتهاء المهلة الدستورية (15 تشرين الأول)، جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى زيادة الاستثمار وتحسين العائدات المالية والتصدّي للتهرّب الضريبي ومكافحة الفساد.

وناقش مجلس وزاري مصغر، الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشروع القانون، قبل عرضه على رئيس الجمهورية، دون أن يحسم الأمر في احد ركائز القانون المتعلقة فيما يعرف بالعدالة الجبائية(الضريبية) وتحديدا في استبدال النظام التقديري للضريبة الحالي بنظام اخر تبحثه الحكومة من شأنه تحقيق العدالة في المسألة الجبائية، ليصار بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه عرضه يوم 6 تشرين الأول على مجلس الوزراء للتصديق.

ويقترح مشروع القانون التي أوردت أبرز ملامحه وكالة الأنباء التونسية، فرض ضريبة على القيمة المضافة، والمواد الاستهلاكية وكذلك الأجور والدخل.

كما يقترح مشروع القانون رفع ضريبة القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمئة، أي بزيادة 7 نقاط كاملة، لتشمل العمليات والخدمات المقدمة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية (العائلية) والمشتقات النفطية.

كما يتوقع زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنقطة واحدة على الخدمات الصحية والسياحية والنقل والمقاهي لتصبح من 18 الى 19 بالمائة.

كما تشمل الزيادة في الضريبة الجديدة المشروبات والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون تأثيرها مباشرا على المواطن، زيادة نسبة الضريبة على سيارات الاجرة بنسبة 25 بالمئة، فضلا عن الزيادة في اجرة النقل العام، والعقود، وخدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمئة.

كما يتوقع أن تشمل الزيادة في نسبة الضريبة الكهرباء والغاز والماء.

ويفرض المشروع "إحداث مساهمة عامة اجتماعية" بنسبة 1 بالمئة على الدخل الخاضع للضريبة، ورفع الضريبة على ارباح الشركات من 5 إلى 10 بالمئة، وقطاع التأمين من 5 إلى 6 بالمئة.

وتتوقع الحكومة تحصيل عائدات بعد تنفيذ هذه الاجراءات بنحو 1.4 مليار دينار تونسي، للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018، والبالغة نحو 35 مليار دولار.

ويتضمن مشروع القانون تأسيس صندوق للبطالة، يدعم فاقدي العمل والمسرحين لأسباب اقتصادية أو عند غلق المؤسسات أو فاقدي الشغل لأسباب خارجة عن ارادتهم، وتخفيض الضريبة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حوالي 25 بالمئة حاليا إلى 20 بالمائة.

ويدعم حزب نداء تونس مشروع القانون المالي للدولة أمام صمت حزب حركة النهضة ومعارضة منظمات مهنية وبعض الأحزاب.