قالت هيئة كبار العلماء في السعودية الثلاثاء إن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.
وجاء في المرسوم الملكي الذي صدر اليوم بخصوص السماح لقيادة المرأة 'أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء رأوا بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه'.

وأضاف المرسوم:'ولكون الدولة هي - بعون الله - حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء'.
وقضى الأمر بأن 'تشكل لجنة علىمستوى عال من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك'.
وكانت هيئة كبار العلماء السعودية من الجهات التي عارضت هذا القرار لوقت طويل.