أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن اللامركزية تعد فرصة لإدخال تحسينات على تقديم الخدمات للمواطنين، وتمكين المحافظات من تحديد احتياجاتها التنموية وإعداد موازناتها وتنفيذها بشكل تدريجي.
وشرح كناكرية خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس في وزارة المالية لإطلاق ورقة السياسات للامركزية المالية، المحاور الرئيسية الأربعة للامركزية المالية والمتمثلة في تحديد مهام وتقديم الخدمات العامة والنشاطات التي سيتم تفويض عملية تنفيذها من المركز إلى المحافظات، ونظم وآليات تمويل هذه النشاطات، وآليات تخطيط الموازنات على مستوى المحافظات، وعملية تنفيذ الموازنة والرقابة عليها، وأسس صرف الأموال لاستخدامات محددة وواضحة.
وأصدرت وزارة المالية بدعم من مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ورقة بعنوان (اللامركزية في الأردن: تعزيز دور المحافظات في تحسين الخدمات العامة) والتي تمثل توجهات الحكومة نحو تطبيق اللامركزية المالية في الأردن وتحديد المجالات التي سيتم التركيز علىها خلال المرحلة القادمة لتتمكن وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية الاخرى من تطبيق هذا النهج في كافة محافظات المملكة.
وتتضمن هذه الورقة لمحة شاملة عن الوضع الحالي والإجراءات الجارية مع خطط عمل لتطبيق اللامركزية المالية والاطار الزمني لتنفيذها ودور المؤسسات الحكومية في عملية التنفيذ.
كما توفر هذه الورقة وسيلة لاطلاق الحوار بين مختلف الجهات المعنية للوصول على توافق حول الاراء المتعلقة بشأن ما يمكن تنفيذه لدعم جهود اللامركزية المالية في الأردن.
وتهدف ورقة السياسات إلى تقديم لمحة شاملة عن الوضع الحالي والإجراءات الجارية لتطبيق اللامركزية المالية، وتوفير وسيلة لاجراء الحوار في المركز والمحافظات للوصول على توافق حول الاراء المتعلقة بشأن ما يمكن تنفيذه لدعم جهود اللامركزية المالية في الأردن، وتوفير خطة عمل لتطبيق اللامركزية المالية والاطار الزمني لتنفيذها ودور البلدات في اعداد الخطط التنموية على صعيد المحافظات.
واللامركزية المالية هي تمكين المحافظات من تحديد احتياجاتها التنموية ونقل المسؤوليات المالية من الحكومة المركزية الى المحافظات، وتتمحور حول الجوانب المتعلقة بالموازنات وادارة المالية العامة، وهي الركيزة الأساسية التي تتيح تطبيق مكونات اللامركزية السياسية والإدارية وتضمن استدامتها.
وينبغي ان تملك المحافظات القدرات المؤسسية اللازمة لاعداد السياسات وتخطيط وإدارة احتياجاتها، كما ينبغي أن يتوفر لديها قدر كاف من المخصصات لتتمكن من القيام بمهامها التنفيذية على نحو فعال.
وفي ضوء ان مفهوم اللامركزية المالية مفهوم حديث في الأردن، فانه ينبغي ان تراعي عملية التطبيق مبدأ التدرج وتكون على مراحل زمنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التطور في بناء القدرات المؤسسية والكفاءات في المحافظات.
المكونات الرئيسية الأربعة للامركزية المالية هي أولا تحديد مهام الانفاق، ويركز هذا المحور على قيام الحكومة بتحديد واضح لمهام تقديم الخدمات العامة والنشاطات التي سيتم تفويض عملية تنفيذها ونقلها من الحكومة المركزية الى المحافظات. هناك عدد من المهات ذات الطبيعة المشتركة على مستوى المملكة كالمشتريات والمشاريع الوطنية الكبرى ستبقى عملية تنفيذها مركزية. ولا بد من التأكيد على مبدأ التدرج في نقل المهام والنشاطات حتى لا يتم الاخلال بعمليات تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وحتى يتم بناء القدرات المؤسسية في المحافظات لتكون قادرة على القيام بمهامها الجديدة.
والمكون الثاني هو التمويل، ويناقش هذا المحور نظم وآليات تمويل النفقات أو النشاطات التي سيتم تنفيذها في المحافظات، وآليات تحديد سقوف موازنات المحافظات بكل شفافية ووضوح. وتعد التحويلات المالية (من الموازنة العامة الى المحافظات) هي وسيلة التمويل المتوفرة حاليا.
أما المكون الثالث فهو تخطيط الموازنة، ويناقش هذا المحور آليات تخطيط الموازنات على مستوى المحافظات لتمكينها من تحديد أولوياتها واحتياجاتها التنموية بناء على سياسات ومعايير واستراتيجيات وطنية محددة مسبقاً ومن خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن المخطط له ان تتم عملية تخطيط الموازنة من خلال منهجية مقسمة الى مراحل، حيث سيقوم المجلس التنفيذي في البداية بتخطيط موازنة المحافظة الرأسمالية، ولكن في السنوات اللاحقة سيقوم مجلس المحافظة بتخطيط موازنة المحافظة على مستوى اوسع، والتي ستشمل تخطيط الموازنة الخاصة بإدارة المحافظة والموازنة الرأسمالية والمخصصات الخاصة بالنشاطات التي سيتم نقلها من المركز إلى المحافظات.
في حين أن المكون الرابع هو تنفيذ الموازنة والرقابة عليها، ويقصد بتنفيذ الموازنة ايجاز صرف الأموال لاستخدامات محددة وواضحة. ومن المخطط له أن تتم هذه العملية خلال مراحل زمينة متدرجة، لضمان التأكد من اكتساب المحافظات القدرات اللازمة لتنفيذ الموازنات وتوفر الانظمة والموارد المناسبة والذي سيتطلب سنوات عدة. ولغايات تمكين المحافظات من تنفيذ النشاطات التي سيتم نقلها بشكل تدريجي من المركز اليها، فان ذلك يتطلب اولاً تعديل التشريعات المالية ووضع نظام مالي محوسب لاتمام عملية الصرف والرقابة عليه، بالإضافة الى ذلك فان تحقيق هذه الغاية يتطلب مراجعة خارطة الحسابات ومواصلة تطوير الأدلة الإجرائية والتنظيمية وتدريب الكوادر البشرية.
أما بالنسبة لما تم انجازه لغاية الآن، فقد تم انشاء لجنة مؤلفة من عدة وزارات ترأسها وزارة المالية للاشراف على اعداد السياسات والمبادرات لتنفيذ اللامركزية المالية.
وتم انشاء وحدة اللامركزية المالية في وزارة المالية لتكون المحور في تطبق اللامركزية المالية في المملكة، واتمام تقييم قدرات المحافظات، واعتماد دليل تطوير الاحتياجات والخطة التنموية للعام 2018، واعتماد دليل اعداد موازنات المحافظات للعام 2018، كما تم وضع أسس تصنيف المشاريع الرأسمالية على أساس وطني أو محافظة، وتحديد السقف الاجمالي المتوفر للمحافظات للموازنات الرأسمالية الجديدة، وتم اعتماد معايير ومعادلة توزيع سقوف الموازنات على المحافظات، واطلاع مجالس المحافظات على اعداد الموازنات للعام 2018.