صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 7/9/2017 لجأت القاصر: - أ. د. (مواليد عام 1999،سورية) إلى مكتب مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، وادعت بأن زوجها القاصر: - م. ع. (مواليد عام 2001، سوري) ووالده: - أ. ع. (واليد عام 1968) يرغمانها على العمل في مجال الدعارة إلى جانب شقيقة الزوج المدعوة: - و. ع. (مواليد عام 1989). وأنها أُرسلت للعمل لدى أكثر من شخص ينشطون في هذا المجال، منهم: (ر. ش.) و(ف. ش.) و( ط. ج.) و( أ. ب.) وانها كانت تُنفذ ما يُطلب إليها خوفاً من التعرّض للتعنيف من قبل القوادين المذكورين، الذين كانوا يعمدون إلى إيهامها بأن هاتفها الجوال مراقب وبإمكانهم معرفة مكان تواجدها وتتبّع تحركاتها، إلى حين تعاطف معها أحد الأشخاص، كانت قد أرسلت لتلبية رغباته لمدة يومين مقابل مبلغ /400/ دولار أميركي، فأرشدها للإدعاء لدى المكتب المذكور.

بنتيجة الإستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من المكتب، من توقيف الزوج ووالده وشقيقته، وذلك بعد مداهمة شقتهم السكنية في محلة غزير.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا إلى القضاء المختص، فيما أودعت الضحية لدى إحدى الجمعيات، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، الذين تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم.