وهو ما يعني أن قيمة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء ستبقى 'صفرا'، كما كانت في المراجعات السابقة وبناء على تلك المراجعة المرتقبة (والتي تتم لكل 3 أشهر) سيتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تفعيل بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية.