واعتبر ملحس في تصريح صحفي له أمس ان "هذه الأخبار ضرب من الخيال وهدفها التشويش على عمل الحكومة والرأي العام".

وأضاف: "هذا الكلام لم ولن يكون مطروحا، وستقوم الوزارة بتحريك قضية الى القضاء بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة وأحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات"، مؤكدا أن "موضوع ضريبة المبيعات انتهى وحسب القانون الضريبة 16 % فقط".

وكان مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نفى أمس وجود نية أو توجه لدى وزارة المالية لتعديل أو رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات.

وقالت الضريبة إن موضوع تعديل النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات (16 %) غير مطروحة للتعديل أو التغيير، ولم يتم التباحث أو عقد أي اجتماع بهذا

الخصوص. ويذكر أن وسائل إعلام تداولت أنباء حول عزم وزارة المالية تعديل قانون ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16 إلى 22 %.