وقالت وزيرة السياحة والآثار السابقة مها الخطيب إن إعلان الحكومة مواقع أثرية سياحة يعني وضعها على خريطة السياحة، ما يوجه الأنظار لتصبح ملائمة للسياحة بشكل أكبر.

وأضافت الخطيب في حديثها لـ"الغد" أن القرار يأخذ منحيين، أولهما أن تقدم الوزارة الخدمات اللازمة لتنمية المواقع الأثرية، الأمر الذي استصعبته الخطيب نظرا لركاكة وضعف ميزانية الوزارة.

ثانيهما، بحسب الخطيب، هو تكليف القطاع الخاص بالاستثمار في إدارة خدمات المواقع الأثرية، كإقامة المطاعم والكافيتريات وأكشاك بيع التذاكر، والإشراف على نظافة الحمامات، لا سيما وأن الحكومة متمثلة بوزارة السياحة، هي المكلفة بإدارة هذه الخدمات.

وترى الخطيب أنه إذا نفذت القرارات بطريقة حصيفة، يمكننا النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وبالتالي تحسين السمعة السياحية للبلاد.

ويرى مدير دائرة الآثار الأسبق زياد السعد ان قرارا كهذا يتوجب فيه تطوير وتنمية الخدمات حول المواقع الأثرية لتصبح سياحية، وذلك من خلال فتح الممرات وإقامة المطاعم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وخشي السعد من انتزاع سلطة دائرة الآثار على المواقع الأثرية، لتصبح تابعة لوزارة السياحة، مشيرا إلى ضرورة التشاركية في إدارة تلك المواقع من قبل الوزارة والآثار والدائرة.

ورحب خبير الآثار غازي بيشه بالقرار، كونه سيلقي بظلاله على مستوى الخدمات وتحسين البنى التحتية في المواقع الأثرية.

وبين بيشه من خلال زيارة له لقصري المشتى وعمرة لدى استقباله وفدا من جامعة كولمبيا، تردي مستوى الخدمات فيهما لا سيما تراكم النفايات، وانعدام الممرات، الأمر الذي أثار استياء الزائر.

وأبدى بيشه املاً بالقرار الأخير لرئاسة الوزراء إعلان المواقع الأثرية سياحية، بأن تدار هذه المواقع من قبل جهات معنية بالتعاون مع الوزارة والآثار للارتقاء بمستوى الخدمات فيها.

وكانت رئاسة الوزراء قد نشرت في الجريدة الرسمية لشهر آب (أغسطس) الماضي القرار الرامي إلى إعلان مواقع أثرية في محافظات المملكة مواقع سياحية.

وبين قموة في حديث لـ"الغد" أن المادة 3 الفقرة (أ) من قانون السياحة تنص على ان الوزارة التعاون مع القطاع الخاص لتشجيع السياحة والمحافظة على المواقع واستثمارها وتطويرها بما في ذلك تنظيمها وادارة البنية التحتية لها.

وأوضح قموة أن مستوى الخدمات في بعض المواقع السياحية في المملكة تكاد تكون معدومة، ومن هنا قررت الوزارة العمل على وضع اطار تنظيمي واضح لإبرام عقود مع مطورين لإقامة خدمات في المواقع السياحية، وتشغيل المرافق المتواجدة فيها من قبل القطاع الخاص مع مراعاة قانون الآثار وأن لا تغير أو حتى تأثر على المعالم الاثرية لتلك المواقع.

وأشار قموة الى أن تشغيل وتطوير المرافق في المواقع السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص سيكون وفقا لمخططات شمولية ستضعها الوزارة، لافتا الى ان نظام ادارة المواقع السياحية نظم العلاقة بين قانون وزارة السياحة وقانون الآثار بهدف المحافظة على المواقع وادامتها وتطويرها بما يتلائم مع اهميتها.

وأضاف قموة أن وزارة سياحة والآثار اتخذت قرارا بتطوير وتغيير حال المواقع السياحية، وجاء ذلك من خلال ايجاد منفذ قانوني يسمح لنا ان نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المواقع السياحية والاثرية لتشجيع السياحة ونقل الصورة الحقيقية عن الاردن في الخارج، وهو أن نسمي مواقع اثرية كانت في السابق مواقع سياحية.

وأكد قموة انه التعاون مع القطاع الخاص في المواقع السياحية له محددات، حيث انه لا يمكن اقامة اي فعالية او غير ذلك داخل اي موقع سياحي او المحيط من الموقع الا من خلال دائرة الآثار العامة وقانونها.

وقال قموة إن الايرادات المحصلة من ادارة وتشغيل مرافق المواقع السياحية ستستخدم لتطوير المواقع السياحية وإدامتها وفقا لخطط وبرامج لجنة إدارة المواقع السياحية.