جراءة نيوز - عمان : رجحت مصادر مطلعة أن يصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ادعاءات ناشطين في الحراكات الشبابية بتعرضهم للتعذيب خلال توقيفهم في مراكز التوقيف التابعة لمديرية الأمن العام قريبا.
وأعربت المصادر ذاتها عن تفاؤلها بقرب صدور التقرير على ضوء تصريحات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د.موسى بريزات، التي أفاد بها بأن تطورات ستطرأ خلال الـ48 ساعة المقبلة بخصوص التقرير.
وقال بريزات إن التعذيب "قضية وطنية وليست فردية، وليس من السهل الحديث عنها نظرا لحساسيتها"، واعدا بالإبلاغ عن أي تطور يشمل التقرير خلال الفترة القليلة المقبلة.
 وكان المركز شكل لجنة تقصي حقائق بعد أن قدم ناشطون شكاوى له تفيد بتعرضهم للتعذيب في مديرية شرطة العاصمة في العبدلي بعد توقيفهم على إثر مشاركتهم في اعتصام على الدوار الرابع مقابل دار رئاسة الوزراء، نهاية شهر آذار (مارس) الماضي احتجاجا على توقيف نشطاء من حراك الطفيلة.
 يذكر أن اللجنة التقت الموقوفين واستمعت إلى شهاداتهم، وعاينت "آثار" التعذيب على أجسادهم، والتقت مع المسؤولين في مديرية الأمن العام.  
وكان ناشطون في الحراكات الشبابية انتقدوا "تأخر" المركز في إصدار تقريره حول "التعذيب" الذي تلقاه بعضهم خلال توقيفهم لدى "الأمن العام"، ونفذوا قبل شهر اعتصاما أمام مقر المركز للمطالبة بالإسراع التقرير. 
وكان بريزات برر في تصريحات سابقة تأخر التقرير، عقب جملة الانتقادات التي طالت المركز، إلى أن السبب يعود لتأخر بعض الأطراف المعنية في ردها على الاتهامات التي وجهت لها، لا سيّما مديرية الأمن العام، معتبرا أن ذلك التأخير "لا يرقى إلى ما أوصى به المركز وما قد تستدعيه طبيعة الأحداث، ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات".
 ويذكر أن مديرية الأمن العام شكلت مؤخرا هيئة تحقيق برئاسة ضابط برتبة عميد بناء على طلب المركز الوطني، وضمت عددا من الضباط القانونيين لغايات الوقوف على حيثيات الشكاوى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.