علمت جراءة نيوز من مصادر مطلعة ان خلافات عاصفة وقعت بيت رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي و وزير المالية عمر ملحس ، صاحب اقتراح الضرائب على الرواتب التي تتجاوز الـ500 دينار.

و ذكرت المصادر ان اجتماعاً عاصفاً ضم ملحس مع الملقي بحضور آخرين لم يتجاوز عدد الاصابع ، اقترح فيه الملقي على ملحس ايجاد بدائل لضريبة الرواتب ، إلا ان الاخير رفض المقترح مهدداً بالاستقالة في حال لم يتم اقرار القانون بحجة ان الخزينة ستتعرض للخطر، و ان صندوق النقد الدولي سيقوم بفرض عقوبات مالية اذا لم يتم اقرار القانون باعتباره قانون اصلاح ضريبي و مالي لا بد من الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.

الملقي كان يتحدث لملحس من زاوية امنية بحكم ان معلومات وصلت رئبس الوزراء تذكر ان في حال تم اقرار اقتطاع على الرواتب سيخرج الشعب الى الشارع و تقوم الفوضى ، بينما اصر ملحس على عدم وجود بدائل سوى فرض مزيد من الضرائب ورفع الاسعار ، ما دفع الى الاثنان الى الوصول لنقطة مغلقة في الحوار وخروج وزير المالية غاضبا من الاجتماع .

المعلومات تقول بأن الملقي اصبح 'كبالع الموس' فهو امام وزير مالية متعنت و امام مجلس نواب و شعب هائج ، وهو لا يسطيع اجراء تعديل وزاري يخرج به مجلس من الحكومة بحكم ان هذا الاجراء بنظره سيزيد من صعوبة الموقف و سيدفع الشارع للمزيد من المطالبات بتخفيض الاسعار و زيادة الرواتب.

المعلومات تقول بأن وسطاء دخلو على خط الرئيس و ملحس لإصلاح ذات البين والوصول الى نقطة مشتركة لأيجاد حل هذه الازمة ، بينما تم الإيعاز لوزير الاعلام محمد المومني بالخروج عبر وسائل الاعلام للتخفيف عن اثار القانون الضريبي المقبل.