أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن كميات القمح التي تمتلكها الوزارة داخل المستودعات والمتعاقد عليها تغطي استهلاك المملكة لمدة تتجاوز 12 شهرا.
وبين البرماوي، أن إجمالي كميات القمح التي تملكها الوزارة تبلغ 987 ألف طن (نصفها في الطريق إلى الأردن) تغطي استهلاكا يبلغ 12 شهرا و10 أيام في ظل استهلاك شهري يبلغ 80 ألف طن؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.
وأوضح أن الكميات التي تمتلكها الوزارة داخل المستودعات تبلغ 494 ألف طن وتغطي استهلاك 6 أشهر وعشرة أيام، في حين تبلغ الكميات المتعاقد عليها وفي الطريق الى المملكة 493 ألف طن وتغطي استهلاك 6 أشهر.
وأكد البرماوي أن الوزارة تتبع استراتيجية تضمن توفير مخزون من القمح يكفي أطول مدة من خلال طرح مناقصات شراء بشكل دوري، مشيرا إلى أن الكميات التي تمتلكها الوزارة تتجاوز المستويات العالمية والبالغة 4 أشهر.
وفيما يتعلق بالشعير، أوضح البروماي أن الكميات التي تمتلكها الوزارة من هذه السلعة سواء كانت بالمستودعات أو متعاقد عليها بالطريق للمملكة حوالي 547 ألف طن وتغطي استهلاك 9 أشهر و11 يوما في ظل استهلاك شهري يبلغ 60 ألف طن.
وأشار الى أن الكميات المتوفرة حاليا داخل مستودعات الوزارة تبلغ 297 ألف طن، في حين يبلغ إجمالي الكميات المتعاقد عليها 250 ألف طن.
وجدد البرماوي تأكيد وجود رصيد يومي من قبل الوزارة وتتم عمليات الشراء عندما تكون الأسعار مناسبة، مبينا أن توفر المخزون الاستراتيجي من هاتين المادتين يعطي مرونة في عمليات الشراء.
وبحسب البرماوي، تقوم الوزراة قبل طرح مناقصات الشراء بوضع مواصفات بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية لتلك المادتين وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.
يشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار الطحين المصنوع من القمح بهدف الحفاظ على أسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلوغرام.
كما تقدم الحكومة دعما للشعير؛ حيث يباع سعر الطن مدعوما لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا، كما تقدم الحكومة دعما لمادة النخالة بمبلغ 77 دينارا للطن.
وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.