أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الأردن من بين الدول التي ستشهد مستوى أعلى من الاجهاد المائي مدفوعاً بتغير المناخ.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "ما بعد ندرة المياه: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" أن "الأردن من بين دول المنطقة التي تعالج جزءاً كبيراً من مياهها العادمة المجمعة لكنها لم تستطع بعد تنفيذ إعادة استعمال هذه المياه على نطاق واسع وربما تكون هذه فرصة ضائعة لتلبية احتياجات الأراضي الطبيعية أو الطلب الصناعي أو الزراعي على المياه بتكلفة منخفضة نسبياً".
وكشف التقرير أن نقص مياه الشرب والصرف الصحي يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 21 مليار دولار سنوياً من الخسائر الاقتصادية، وان التدابير اللازمة لتحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة اصبحت امراً حيوياً لنمو المنطقة واستقرارها.
وأكد التقرير أنه يجب ألا تؤثر محدودية الموارد المائية على مستقبل المنطقة، بل يمكن استخدام مزيج من التكنولوجيا والسياسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلى أمن.
وقال التقرير إن أكثر من نصف المياه العادمة المجمعة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعاد إلى البيئة دون معالجة، مما يسفر عن أخطار صحية وموارد مائية مهدرة في آن واحد.
وأضاف "هناك فرص كبيرة أمام المياه المعاد تدويرها لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة ومع ان اكثر من نصف المياه العادمة لا يجمع اصلاً فإن 57 % من المياه العادمة تعاد الى البيئة".
وقال إن "مصر والأردن وتونس تعالج جزءاً كبيراً من مياهها العادمة المجمعة، لكنها لم تستطع بعد تنفيذ اعادة استعمال هذه المياه على نطاق واسع وربما تكون هذه فرصة ضائعة لتلبية احتياجات الأراضي الطبيعية أو الطلب الصناعي أو الزراعي على المياه بتكلفة منخفضة نسبياً.
وذكر التقرير أنه سيزداد إجهاد المياه السطحية نتيجة تغير المناخ في بلدان تواجه أوضاعاً هشة بيئياً وسياسياً. وتشير التوقعات إلى أن العراق ولبنان والمغرب وسورية والأردن ستشهد كلها مستوى أعلى كثيراً من الإجهاد المائي مدفوعاً بتغير المناخ.
وأكد التقرير انه يجري استخدام تقنيات وممارسات إعادة تدوير المياه والحد من الهدر بشكل متزايد في المنطقة؛ فهناك بلدان عديدة أدركت منافع اعادة تدوير المياه ويهدف بعضها إلى إعادة تدوير كل مياهه العادمة بحلول 2030 وتظهر الخبرات الإيجابية المستمدة من الأردن (السمرا) وتونس (وادي سويحل) إمكانية إعادة تدوير المياه العادمة بشكل مأمون لاستخدامها في الري وإعادة الشحن الاصطناعي لمكامن المياه الجوفية.
وأكد التقرير انه بفضل الانخفاضات التي حدثت مؤخراً في تكلفة تحلية المياه، والتقدم الذي شهدته تكنولوجيا الأغشية ايضاً بدأت تحلية المياه تصبح بشكل متزايد بديلاً قابلاً للتطبيق لموارد المياه العذبة التقليدية.
ويقدم التقرير تحليلاً لواحد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة، ويستعرض استدامة الإدارة الحالية للموارد المائية وكفاءتها، وتكلفة شبكات توزيع المياه الحالية وانتظامها، والوعي العام بالمخاطر المتصلة بالمياه وكفاية الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لها.