جراءة نيوز - عمان : قال نقيب المعلمين مصطفى الرواشدة ان النقابة تعمل على ضم المعلمين المتقاعدين الى النقابة اسوة بزملائهم العاملين وان هذا الامر يحتاج الى تعديل قانون النقابة خلال المرحلة المقبلة.
واشار في تصريح ان قانون النقابة الحالي يمنع انتساب المتقاعدين، وان مجلسها يبحث حاليا الية جديدة لانتساب المعلمين الاردنيين المغتربين.
وقال «ان تعديل قانون النقابة لضم المعلمين المتقاعدين والمقدر عددهم بعشرات الالاف يتم من قبل الهيئة المركزية للنقابة التي هي صاحبة القرار في اقتراح تعديل اي مادة في القانون» مشيرا الى ان اجتماع الهيئة المركزية الاول بحاجة الى بعض الوقت للاعداد له ووضع جدول أعماله .
من جهته الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين ايمن العكور ان النقابة تسعى الى تعديل القانون لاتاحة الفرصة الى انضمام المتقاعدين للنقابة سواء من القطاع العام او الخاص فهناك معلمين عاملين في وزارة الاوقاف او رياض الاطفال او وكالة الغوث ومؤسسات التدريب المهني يمنع انتسابهم كون القانون حدد الانضمام بان يكون خاضع لاشراف الوزارة .
وبين العكور ان المعلمين المعارين من حقهم الانتساب الى النقابة مجرد عودتهم من خلال تقديم طلب الانتساب الى هيئات الفروع او من قبل مديريات التربية والتعليم التي يتبع لها .
وأشار الى ان النظام الداخلي للنقابة سيكون جاهزا خلال الاسبوع القادم الا ان عملية اقراره يتطلب وقتا،كونه سيعرض على مجلس النقابة ومن ثم على الهئية المركزية للنقابة ومن ثم يرفع الى رئاسة الوزراء لاقراره .
واشار العكور ان مجلس النقابة تتطرق لعدة موضعات خلال اجتماعه امس في مقر النقابة متعلقة بالنظام الداخلي للنقابة و عقود العمل الموحدة. وقال العكور ان النظام سيخضع للدراسة المعمقة من قبل المجلس النقابة وهيئات الفروع وسيتم استقبال الملاحظات المعلمين في الميدان على النظام،فضلا عن الاستعانة باصحاب الخبرة بالانظمة الداخلية كالنقابات المهنية ،كوننا نحتاج الى نظام فعال يدفع الى الامام فعملية اقراره تتطلب وقتا .
وبين العكور ان لجنة التعليم الخاص في النقابة اتفقت مع مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم على عقد موحد مختوم من نقابة المعلمين الاردنيين باعتبارها صاحبة الولاية على المعلمين بموجب القانون، وهذا ما اكدته رئيسة اللجنة عبير الاخرس
واوضحت الاخرس ان مديرية النعليم قدمت بمقترحات حول عقود العمل بين المؤسسات التربوية الخاصة وعامليها، وستكون كفيلة بحل مشكلة العقود في القطاع الخاص.
واشارت الاخرس من هذه المقترحات حفظ نسخة من العقد لدى المدرسة والموظف والنقابة، لتكون مرجعا للمعلمين عند الضرورة، وتثبيت رواتبهم عبر عقود العمل، لتكون واضحة، كما يجب على المدارس «المسيحية» والتي يزيد عددها على 50 عدم اعتماد عقود عملها الخاصة بها.
فضلا عن اضافة الإجازات المرضية والسنوية والأمومة إلى بنود عقد العمل، على ان يكون راتب العطلة الصيفية واردا في العقد، وان تكون مدته 12 شهرا، وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتسليم المعلم او المستخدم، نسخة من عقود العمل الموقعة بينهم وبين المعلمين..
وقال الاخرس انه من المتوقع البدء بتطبيق العقود الموحدة خلال العام الدراسي 2013-2014 ،لافتا ان هناك بعض العقود «مجحفة» بحق المعلمين في بعض المدارس ، الا ان العقد الموحد كفيل بمعالجة مشكلة العقود لدى معلمي ومستخدمي القطاع الخاص.